نشر موقع "بزنس إنسايدر" رسالتين إلكترونيتين، حول طلب هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن مليوني دولار سنويًا للمساعدة في تحرير المليارات من الأصول الليبية التي جمّدتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ورغم أن صفقة ليبيا لم تُنجز أبدًا، إلا أن الرسالتين الإلكترونيتين المرسلتين من قبل جهات لها علاقات تجارية مع هانتر، تكشفان آليات بيع نفوذ الإدارة الأميركية، والمخزون الذي استثمره هانتر في علاقات بايدن الأب السياسية، عندما كان نائبًا لأوباما.
الرسالة الأولى
والرسالة الأولى مؤرّخة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2015، وهي مرسلة من سام جوهري، وهو متبرّع ديمقراطي لديه أعمال تجارية في الخليج، وكان يساعد في قيادة "مشروع ليبيا". والرسالة موجّهة إلى الشيخ محمد رحباني وهو متبرّع ثانٍ لحملة أوباما الذي شارك في الاقتراح.
في رسالته الإلكترونية، كان جوهري صريحًا حول شروط هانتر بايدن مقابل تحرير الأصول الليبية.
وأفاد جوهري في الرسالة بأنه "بناء على محادثة هاتفية، التقيت ابن الرجل الثاني، هو يريد مليوني دولار سنويًا رسوم نجاح العملية. كما يُريد أن يُعيّن موظفين يمكن أن يكونوا مقربين منه للحفاظ على السرية".
سلبيات هانتر وإيجابياته
وأوضح حول إيجابيات هانتر بايدن بالقول: إنه "رئيس برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، ونجل الرجل الثاني المطلع على ملف ليبيا، ولديه قدرة على الوصول إلى وزارتي الخارجية والخزانة. وبسبب أسفاره مع والده، يتمتّع بعلاقات كثيرة في أوروبا وآسيا، حيث جُمّدت أموال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وهيئة الاستثمار الليبية. كما يمكنه الوصول إلى أعلى مستوى في الصين، والمساعدة هناك".
وعن سلبيات هانتر، ذكر جوهري أنه "مدمن كحول ومخدرات، وطُرد من الجيش الأميركي بسبب الكوكايين، ويحتاج باستمرار إلى المال".
وطلب جوهري من الرحباني اللقاء في سويسرا أو لندن لتقرير الخطوات التالية.
وفي تحليل للرسالة، أشار موقع "بزنس إنسايدر" إلى أن تقييم جوهري لبايدن يتضمّن بعض المغالطات ومنها أنه جرى تسريح هانتر بايدن من الاحتياط البحري لا من الجيش، ولم يتمّ تأكيد أن الاختبار الإيجابي للكوكايين كان السبب في طرده. كما أن محصلة "إيجابياته" تعكس إحساسًا قويًا بما يمكن أن يُقدّمه للمشروع.
زيارة بكين
وأضاف الموقع أن عرض بايدن الواضح "الوصول إلى أعلى مستوى" في الحكومة الصينية له دلالات كبرى. فالصين التي تحاول تعزيز موقعها في أفريقيا، كانت مصدر إحباط خاص للحكومة الليبية الجديدة، التي كانت تكافح لتحرير 15 مليار دولار من الأصول الأجنبية التي جمّدها أوباما في عهد القذافي.
ونشرت مجلة "نيويوركر" أن هانتر بايدن سافر عام 2013 مع والده في زيارة رسمية إلى بكين، حيث رتّب لوالده مقابلة مع أحد شركائه في العمل لفترة وجيزة في بهو فندق الوفد الأميركي.
وقال شخصان مطلعان على المفاوضات لموقع "إنسايدر"، إن "رقم 2 دولار سنويًا المذكور في البريد الإلكتروني يعني مليوني دولار". وقال أحدهم: "ما أذكره هو أن أي شيء له علاقة بهانتر يبدأ بمليوني دولار".
ووفقًا لوثائق أخرى حصل عليها الموقع، توقّع الجوهري وشركاؤه أن يحصلوا على ما يصل إلى 5% من الأموال الليبية المجمّدة بعد تحريرها، ما يعني مبلغًا يصل إلى مئات ملايين الدولارات، ولم يتّضح إذا رُبطت "رسوم النجاح" بتلك العائدات.
الرسالة الثانية
وتشير الرسالة الثانية المؤرخة في 26 فبراير/ شباط 2016، إلى أن المحادثات مع هانتر بايدن استمرت في العام التالي، حيث تلقّى جوهري ورحباني تقريرًا من جون ساندويغ، المحامي في واشنطن الذي عمل مديرًا بالإنابة للهجرة والجمارك في عهد أوباما، والذي تواصل مع فريق بايدن حول صفقة ليبيا.
ونصّت الرسالة على التالي: "تحدّثت مع هانتر بايدن أمس. إنهم مهتمون بالمشروع، لكنهم أكدوا أنهم لن يشاركوا، إذا لم يتألف الفريق (جماعات الضغط، والمحامين، والعلاقات العامة) من مجموعة صغيرة من الذين تربطهم بهم علاقة وطيدة. هم لا يريدون مشاركة مجموعة كبيرة، ولا يريدون إلا الذين تربطهم بهم علاقة وثيقة بسبب الحساسيات المحيطة بمشاركتهم".
وأكد ساندويغ، الذي كان يعمل في ذلك الوقت في شركة "فرونتير سولوشنز" للمحاماة، في حديث للموقع أنه كان على اتصال بأحد شركاء بايدن بشأن المشروع. وأنهم أشاروا إلى أنهم سيفكرون في الأمر وأرسلت الرسالة مرة أخرى. لكنّ جوهري عيّن شركة محاماة مختلفة بدلًا من ذلك".
واعتبر موقع "بيزنس إنسايدر" أن الرسالتين صادمتان لما تكشفانه عن العقلية المزدوجة للعاملين في الحكومة الأميركية من الذين يشاركون في مثل هذه الصفقات.