أدّت حالة عدم اليقين الاقتصادي في العالم واستمرار القيود لمنع انتشار كوفيد-19 التي تؤثر على نشاط الصين إلى تراجع نمو صادراتها ووارداتها في أغسطس/ آب الفائت.
ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من ركود في الولايات المتحدة وأوروبا لإضعاف الطلب على المنتجات الصينية.
تأثير "صفر كوفيد"
وعلى الرغم من تسجيل عدد إصابات أدنى بكثير من بقية العالم، تواصل الصين اتباع سياسة "صفر كوفيد" الصارمة التي تفرض قيود وإجراءات إغلاق غير متوقعة لمصانع وشركات ما يؤثر على النشاط الاقتصادي ويفرض حالة من عدم اليقين.
وتُترجم هذه التدابير بقيود متعددة فور ظهور إصابات عبر الاختبارات الإجبارية كل 24 ساعة في بعض الأحيان، مما يؤثر على تنقل البضائع والأشخاص
وارتفعت صادرات الصين في أغسطس/ آب بنسبة 7,1% على أساس سنوي، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية الأربعاء. وهذه النسبة أقل بكثير من تلك التي سجلت في يوليو/ تموز 18%.
وأدّى نمو الصادرات إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للصين إلى 3.1 تريليونات دولار في يوليو/ تموز الماضي. ويدعم النفط الروسي الرخيص، احتياطيات الصين من العملة الأجنبية، ولا سيما أن بكين هي أكبر مستورد للخام في العالم وللنفط الروسي.
تباطؤ اقتصادي يفوق التوقعات
وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ للأنباء المالية توقعوا تباطؤ الاقتصاد لكن ليس إلى هذا الحد فقد تحدثت توقعاتهم عن 13%.
وقد استفادت الصادرات الصينية في السنتين الماضيتين إلى حد كبير من احتياجات بقية العالم لمنتجات الوقاية من كوفيد-19. لكن هذا الطلب يسجل انخفاضًا منذ أشهر مع عودة الحياة الطبيعية في معظم البلدان.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الخبير الاقتصادي راجيف بيسواس من شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" قوله: "إن أسعار الغاز المرتفعة تسبب صدمات اقتصادية كبيرة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
وبينما يتباطأ الطلب في الصين، قال بيسواس إن هذا الوضع "سيظل عامل كبح" للصادرات الصينية لبقية هذا العام إذ سيتراجع استهلاك الأسر الأوروبية.
مؤشرات سلبية
كذلك تراجع نمو واردات البلاد أيضًا في آب/ أغسطس بنسبة 0,3% على أساس سنوي بعد ارتفاعها 2,3% في الشهر السابق. وكان المحللين قد توقعوا تراجعًا ولكن بنسبة أقل 1,1%.
أما الفائض التجاري للصين فقد انخفض بشكل حاد في أغسطس/ آب الفائت ليبلغ 79,39 مليار دولار (80,3 مليار يورو). وهو أقل بكثير من الرقم القياسي المسجل في يوليو/ تموز (101,2 مليار دولار).
يؤثر الواقع في الصين على النشاط الاقتصادي وبالتالي على دخل الأسرة، ما يؤدي إلى فتور الاستهلاك. ونتيجة لذلك، يتقلص طلب الصين على المنتجات الأجنبية.
مع ذلك يحذر الخبير الاقتصادي تشيوي تشانغ من مجموعة "بينبوينت أسيت مانيجمنت" من أنه "يجب أن تعتمد الصين على طلبها المحلي أكثر من اعتمادها على الصادرات" حيث من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد العالمي. وأضاف أن التحدي الرئيسي يكمن الآن في "تحقق توازن" بين الاقتصاد وإدارة الوباء.
بكين تسعى لزيادة ناتجها المحلي
وحددت بكين لنفسها هذا العام هدف زيادة إجمالي ناتجها المحلي "بنحو 5,5%".
لكن العديد من الاقتصاديين يشككون في إمكانية تحقيقه بسبب القيود الصحية التي تعيق الانتعاش. وإذا تم بلوغ هذا الرقم فسيمثل أضعف معدل نمو للصين منذ بداية تسعينات القرن الماضي، باستثناء فترة كوفيد.
ويأتي هذا التباطؤ في عام حساس سياسيًا يفترض أن يشهد ما لم تحدث مفاجأة إعادة تعيين الرئيس شي جينبينغ رئيسًا للحزب الشيوعي الصيني وبالتالي للبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.