بسبب تصريحات إزاء الاستفتاء.. تونس تستدعي القائمة بالأعمال الأميركية

استدعت الخارجية التونسية، مساء الجمعة، القائمة بالأعمال الأميركية ناتاشا فرانشيسكي،‎ على خلفية تصريحات أميركية بخصوص الاستفتاء على الدستور.

والخميس، اعتبرت واشنطن في بيان لوزارة خارجيتها، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب المشاركة"، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن "يضعف" الديمقراطية في البلاد.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة: إن بلاده "دولة حرّة مستقلة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلاليتها فوق كل اعتبار"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأوضحت الخارجية التونسية في بيان أن الاستدعاء جاء "بشأن البيان الصحافي الصادر عن وزير الخارجية الأميركي بشأن المسار السياسي في تونس".

وأضافت أن الاستدعاء "جاء أيضًا بسبب التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا (لم تسمه) أمام الكونغرس الأميركي، خلال تقديمه لبرنامج عمله"، معتبرة أنها "تصريحات تتعارض كليًا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأردف البيان، أن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي "أبلغ القائمة بالأعمال استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقًا حقيقة الوضع في تونس".

وتابع الجرندي، أن "هذا الموقف الأميركي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني".

والثلاثاء، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن "مخاوف" أميركية من أن يتضمن "الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في البلاد.

والأربعاء أعرب جوي هود الذي اختير سفيرًا في تونس ويتوجب أن تتم الموافقة على تسميته، عن أسفه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي حيال "تآكل مقلق للمعايير الديمقراطية والحريات الأساسية خلال العام الماضي" في تونس.

وقال إن "أفعال الرئيس قيس سعيّد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية قد أثارت تساؤلات جدية".

ما دلالة المواقف الغربية؟

وحول المواقف الغربية حيال الاستفتاء، اعتبر الباحث السياسي مراد اليعقوبي، أن المواقف الخارجية لا تؤثر على سير الوقائع في الداخل التونسي، لأنها مجرد آراء سياسية قد تؤثر على مسألة التعامل مع المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة تونس، أن استياء تونس من تصريحات واشنطن هي بسبب أن أميركا تعد من بين القوى العظمى، ولديها تأثير على السياسيات الداخلية وهي التي تمسك بزمام المؤسسات الدولية المالية، ما يعني أن موقفها يؤثر على هذه المؤسسات.

وأوضح اليعقوبي أن سعيّد لن يقدم أي تنازلات بسبب المواقف الخارجية لأنه يفكر بطريقة مختلفة، وهو لا يسمع لأحد، ولا يهتم للحسابات السياسية.

والثلاثاء، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الجاري، "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا (30.5% من المسجلين)".

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.

تدهور الوضع الصحي لقضاة مضربين عن الطعام

وعلى صعيد آخر، أعلنت جمعية "القضاة التونسيين"، الجمعة، تدهور الوضع الصحي لقضاة مضربين عن الطعام ونقلهم إلى مستشفيات بالعاصمة تونس.

وقالت الجمعية (غير حكومية): "إثر تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين عن الطعام مساء الخميس، وبعد خضوعهم للفحوصات، وبالنظر إلى حرج وضعهم فقد تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج والعناية الطبية بصفة عاجلة".

وأضافت في بيان: "على إثر تلقيهم للفحوصات بالمستشفيات سمح الأطباء للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه، في حين تقرر بقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية".

وأشار البيان إلى أن القاضي "الكنزاري يخوض إضراب الجوع منذ 38 يومًا، فيما يخوضه القاضيان أحمد العبيدي وقيس الصباحي منذ 25 يومًا وذلك احتجاجًا على قرارات إعفائهم من مناصبهم".

وإضافة إلى القضاة الثلاثة، يواصل القاضيان حمادي الرحماني ورمزي بحرية إضرابهما عن الطعام المتواصل منذ 22 يونيو/ حزيران الماضي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا لتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وفي السادس من ذلك الشهر، بدأ معظم القضاة إضرابًا مفتوحًا عن العمل تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" وهي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.

من جهتها، حملت الجمعية "مسؤولية مصير وسلامة القضاة الجسدية إلى السلطة التنفيذية بعد التصلب الذي واجهت به احتجاج القضاة المعفيين من دون فتح أي أفق للحوار أو البحث عن الحلول الممكنة لحل الأزمة"، بحسب البيان ذاته.

وأكد البيان "مواصلة الإحاطة بأوضاع القضاة المضربين عن الطعام والمعفيين ظلمًا وإنارة الرأي العام بمستجدات قضيتهم".