عبّرت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن قلقها إزاء الديمقراطية في تونس، بعد أنّ طرح الرئيس قيس سعيّد دستورًا جديدًا منح نفسه بموجبه مزيدًا من السلطات، لكن ردّ الفعل الأوسع نطاقًا بين ديمقراطيات الغرب جاء فاترًا.
وتم التصديق في استفتاء على الدستور الجديد جرى يوم الإثنين الماضي، بعد عام من تحرك سعيّد لحل البرلمان المنتخب وشروعه في الحكم بمراسيم وسط جدل كبير بشأن نتائجه، حيث شككت المعارضة بأرقام هيئة الانتخابات وذهبت إلى حد اتهام الأخيرة بـ"التزوير".
إلغاء الكثير من مكتسبات التونسيين
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أمس الخميس: "شهدت تونس تناقصًا مقلقًا في المعايير الديمقراطية على مدى العام المنصرم، وألغت الكثير من مكتسبات الشعب التونسي التي حصل عليها بشق الأنفس منذ 2011"، في إشارة لعام الثورة التي أتت بالديمقراطية.
وأضاف بيان بلينكن أن الولايات المتحدة لديها مخاوف من أن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية، ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن عملية صياغته لم تحظ بنطاق واسع من الحوار النزيه.
مخاوف من خسارة التجربة الديمقراطية.. الدول الغربية توضح موقفها من نتائج الاستفتاء على الدستور في #تونس 👇#العربي_اليوم تقرير: سارة آيت خرصة pic.twitter.com/y956VYrAxC
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 29, 2022
معارضة واسعة
وتقول أحزاب المعارضة التونسية، التي تصف تحركات سعيّد بأنها تصل إلى حد الانقلاب وستعيد البلاد للدكتاتورية: إنّ هناك شكوكًا في مصداقية نسبة الإقبال الرسمية على المشاركة في الاستفتاء يوم الإثنين، التي بلغت 30.5%، وإن العملية شابتها انتهاكات إجرائية وعيوب في قواعد البيانات.
وقال سعيّد إن تحركاته قانونية ومطلوبة لإنقاذ تونس من جمود مستمر منذ سنوات. وقالت هيئة الانتخابات، التي تم استبدال مجلسها هذا العام: إن الاستفتاء "نزيه".
ردود فاترة
وجاءت ردود الأفعال الدولية فاترة تجاه المشهد التونسي الجديد، إذ أكّدت الأمم المتحدة الأربعاء، أنها ستراجع دستور تونس الجديد، فيما دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات إلى "الحفاظ" على الحريات الأساسية، وطالب بضرورة التوصل إلى "إجماع واسع" بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن "جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس".
وقالت بريطانيا إنها "رصدت النسبة المنخفضة للمشاركة والمخاوف المتعلقة بالافتقار لعملية شاملة وشفافة".
والدول الديمقراطية الغنية هي دول مانحة مهمة لتونس خاصة في السنوات القليلة الماضية، حيث تحاول حكومة سعيّد الحصول على موافقة على حزمة إنقاذ مالي جديدة من صندوق النقد الدولي لدعم الإنفاق في ميزانيتها وديونها.
وقرر صندوق النقد الدولي أن الاتفاق يتطلب أولاً تطبيق إصلاحات اقتصادية. لكن العديد من الدبلوماسيين يقولون إن التحركات السياسية التي يقوم بها سعيّد لن تؤثر على الاتفاق.