أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، بعدما صوّت 94.6% من الناخبين المشاركين في الاستفتاء لصالحه.
وتعالت أصوات المعارضة الرافضة لنتيجة الاستفتاء، فيما جدّدت واشنطن التعبير عن مخاوفها من تقويض الرئيس التونسي قيس سعيّد للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحافيين: إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 30.5%، في حين بلغت نسبة التصويت بنعم 94.6%.
وبحسب بوعسكر فقد شارك مليونان و756 ألفًا و607 ناخبين من أصل 9.3 ملايين يحقّ لهم التصويت، مضيفًا أن مليونين و607 آلاف و848 ناخبًا قد صوّتوا بـ"نعم" على الدستور الجديد.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائمًا قبل عام 2011.
وفي خطاب ألقاه ليلًا أمام مؤيديه في وسط العاصمة تونس، تحدّث سعيد عن "مرحلة جديدة"، قائلًا: "اليوم عبرنا من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".
يأتي ذلك بينما جدّدت أحزاب وقوى معارضة رفضها لنتيجة الاستفتاء، ودعت لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
"ترسيخ للنظام ديكتاتوري"
ووصف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الاستفتاء بـ"المهزلة التي رفضها 75% من الشعب التونسي".
ورأى الغنوشي أن اجراءات الدستور "باطلة"، ومضمونه "ترسيخ نظام ديكتاتوري" كانت تونس تعيشه قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وإذ حذّر من أن خطاب سعيّد "يدعو للانقسام"، قال الغنوشي: "سنواصل مع شعبنا، وقواه الحية، ومع الشباب، الطريق نحو استعادة الديمقراطية".
بدورها، اتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، الهيئة الانتخابية بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، معتبرة أن استفتاء سعيّد "فشل".
"فشل سياسي"
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في حديث لـ "العربي": إن "النتائج المعلنة بغض النظر عن مصداقيتها، تؤشر إلى أن أكثر من 77% من التونسيين أعرضوا عن هذه التزكية، وهذا يعد فشلًا سياسيًا سريعًا".
وأضاف الشابي أن "المرجع الوحيد للشرعية في البلاد هو دستور 2014، وأن انقلاب سعيّد قد فشل بدليل أن ثلثي الناخبين قاطعوا الاستفتاء"، مؤكدًا أن على سعيّد "الاستقالة وإفساح المجال لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يسود الاستقرار".
كما حذّر حزب "العمال" التونسي من دخول البلاد "بعد الاستفتاء مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية"، مضيفًا أنّ مرحلة ما بعد الاستفتاء "ستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية".
من جهتها، أبدت واشنطن مخاوفها من أن "يقوّض" الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للشعب التونسي، مشيرة إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء.
وتحدّث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن قلق واشنطن من احتواء الدستور التونسي الجديد على فصل ضعيف بين السلطات، وضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".