بزيهم الرسمي وللمرة الثالثة، يحتج المحامون الفلسطينيون على قوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن كل المحافظات الفلسطينية قدم مئات المحامين للاعتصام أمام مقر الحكومة في رام الله المغلق في وجههم.
وتأتي هذه الاحتجاجات رفضًا لقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، أخطرها تمديد توقيف الفرد دون عرضه على المحكمة، وتولي المتهم مسؤولية إحضار الشهود ورفع الرسوم القضائية.
وفي هذا الإطار، يوضح نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور لـ"العربي"، أن أصول المحاكمات المدنية هو قانون إجرائي، لكن توجد بعض النصوص التي تؤثر سلبًا، وخاصة فيما يتعلق بآلية التبليغ وكيفية التبليغ ومن المتبلغ، مشيرًا إلى أن هذه النصوص خالفت كثيرًا النص الأصلي وبالتالي سيعاني المواطن منها بشكل واضح.
ووسط هتافات المحامين، يرد وزير العدل برفع مطالبهم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم رفعها سابقًا وبقائها بلاد رد.
في المقابل، تهدد النقابة بالتوجه نحو الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين، وهي خطة إذا نفذت تعني انهيار النظام القضائي.
ويتوعد المحامون بالعصيان المدني إن لم تلغ التعديلات، ويطالبون بتحقيق استقلالية القضاء وتفعيل المجلس التشريعي المنحل منذ عام 2018 بقرار من المحكمة الدستورية.
ومنذ بدء الاحتجاجات قبل 3 أسابيع علقت المحاكم بمختلف أنواعها العمل، وستظل معلقة إلى حين إبطال القرارات بقانون، حسب مراسلة "العربي".
