شارك نحو 400 محامٍ فلسطيني في مظاهرة اليوم الإثنين، أمام مكتب رئيس الوزراء وذلك للمطالبة بإلغاء قوانين صادرة بقرار رئاسي فيما يفترض أن تصدر عن البرلمان الفلسطيني المعطل منذ عام 2006.
ورفع المحامون الذين ارتدوا الزي الرسمي شعارات "نعم لمجلس تشريعي منتخب" ولا "لقرارات بقانون" و"نعم لقضاء مستقل".
السلطة التشريعية "مغيبة"
لكن الشرطة الفلسطينية أغلقت الطريق أمام المحامين، منعًا لهم من الاقتراب من مقر مجلس الوزراء. وسمح لنقيب المحامين بالدخول للقاء رئيس الوزراء محمد اشتية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي فرحان أبو عيشة قوله: "هناك إفراط في القرارات الصادرة بقانون، السلطة التشريعية مغيبة في فلسطين والسلطة القضائية يتم تهميشها بالكامل".
وأضاف: "هناك سيل جارف من القرارات بقوانين يجري إصدارها تحت عتمة الليل وتنفيذها مباشرة، نحن هنا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء ووقف هذه القوانين لأنها تضرّ المواطن الفلسطيني".
وقال محامون إن الحديث يجري عن تعديلات شملت بعض القوانين المتعلقة بالوقوف أمام المحاكم، وتحديدًا كل ما يتعلق بـ"الإجراءات الجزائية".
وكانت أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني قد توقفت عام 2006 بعد فوز حركة حماس بغالبية مقاعده وترؤسها المجلس. وقد نشبت خلافات بين الحركة وغريمتها حركة فتح ما أدى لتعليق العملية التشريعية للمجلس.
400 قرار بصفة قانون
وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حوالي 400 قرار حظيت بصفة القانون منذ عام 2006، بحسب مصادر حقوقية متخصصة في متابعة الوضع القضائي في الأراضي الفلسطينية.
كما أصدر الرئيس عباس قرارًا عام 2018 استند فيه إلى المحكمة الدستورية، حلّ بموجبه المجلس التشريعي.
ويسمح القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) لرئيس السلطة الفلسطينية بإصدار قوانين بقرارات في حال تعطل أعمال المجلس التشريعي، لكن القانون يشير إلى أن منح هذا التخويل فقط "إذا اقتضت الضرورة".
انتفاء الضرورة
ويعتبر المحامون أن كثيرًا من القوانين التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تكن تقتضي الضرورة وأضرت بعملهم أمام المحاكم.
وقال نقيب المحامين سهيل عاشور: "يتجمع المحامون اليوم في سياق الفعاليات الرافضة لمجموعة من القوانين بقرارات وتمس المواطن الفلسطيني، وتمس الحقوق والحريات التي تتعلق بالأمن الاقتصادي والسلم الأهلي".
وقد امتنع المحامون الأسبوع الماضي من الوقوف أمام المحاكم مدة يومين، للأسباب ذاتها.
وقال عاشور: "مطالبتنا إما بوقف تنفيذيها حاليًا أو إلغائها... ولنا العديد من الإجراءات التصعيدية في هذا الموضوع".
ويطالب الفلسطينيون بإجراء انتخابات تشريعية حيث كان من المفترض تنظيمها أواسط العام الماضي، لكن الرئيس الفلسطيني أصدر قرارًا بوقفها بعدما منعت إسرائيل إجراءها في مدينة القدس المحتلة.