أدانت عائلة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي المدان بالسجن ستّ سنوات مع النفاذ، ما اعتبرته "تشديدًا" لظروف اعتقاله عبر نقله إلى سجن يبعد حوالي 150 كلم من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وأدين الراضي بتهمتي "التخابر" وارتكاب "اعتداء جنسي" اللتين ينفيهما معتبرًا محاكمته "سياسية" من قبل السلطات، ولا سيما أنه معروف بآرائه المنتقدة لها، وهو ثاني صحافي مستقلّ يصدر بحقّه القضاء المغربي خلال فترة متقاربة، حكمًا بالسجن لمثل هذه الفترة الطويلة بتهمة ذات "طابع جنسي".
وقال إدريس الراضي إنّ نجله نقل السبت إلى سجن مدينة تيفلت شمال الدار البيضاء، حيث ظل معتقلًا منذ توقيفه في 2020، معتبرًا ذلك "انتقامًا منه وتشديدًا لظروف اعتقاله، وعقابًا لنا ولهيئة دفاعه".
وأوضح أن هذا النقل "يبعده أيضًا من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء حيث كان يتابع علاجًا" من مرض يتطلب متابعة طبية مستمرة.
وأوقف الراضي البالغ من العمر 35 عامًا، لاتهامه من طرف النيابة العامة "بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية"، فضلًا عن تهمة "اعتداء جنسي"، إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل.
وجاء ذلك غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتّهم السلطات المغربية "بالتجسّس على هاتفه"، عبر استخدام تطبيق "بيغاسوس" الإسرائيلي، الأمر الذي نفته الرباط بشدة.
وحكم عليه بالسجن ستة أعوام، وأكد القضاء الحكم أمام الاستئناف في مارس/ آذار الماضي.
آراء مناهضة للسلطات
وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية، ومثقفون بالإفراج عنه وعن زميله الصحافي سليمان الريسوني (49 عامًا) المعتقل في الدار البيضاء منذ مايو/ أيار 2020، حيث يقضي عقوبة بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي" على شاب. وهو حكم تم تأكيده أمام الاستئناف أيضًا في فبراير/ شباط الماضي.
وعرف الصحافيان بآرائهما المنتقدة للسلطات، ونشاطهما في الدفاع عن قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وأوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب قضية الراضي، ضمن سبع حالات "على الأقل، لنشطاء وصحافيين تعرضوا للاعتقال، وتمت محاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير"، العام الماضي.
وردت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان على التقرير معتبرة أنه "يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء"، معتبرة ذلك "مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية".
وتؤكد سلطات الرباط دومًا أن محاكمة الراضي والريسوني تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.
ولم تحدّد السلطات عند اعتقال الصحافي المغربي، الدولة التي يتهم بالتخابر معها، لكن محاكمته ابتدائيًا أظهرت أن الأمر يتعلق خصوصًا بعمله لحساب شركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع دبلوماسيين في سفارة هولندا بالرباط.
وأكد ممثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف أن هؤلاء الدبلوماسيين "ضباط مخابرات"، معتبرًا تواصل الراضي معهم "دليلاً" على إدانته، بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددًا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.