صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس، على مشروع لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي (النبتة التي يستخرج منها مخدر الحشيشة) لاستعمالات طبية وصناعية، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة سعد العثماني.
صادقت الحكومة في اجتماعها صباح اليوم على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما صادقت على ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بــ #الصفقات_العمومية، ويهدف لتعزيز المكتسبات المرتبطة بشفافية المساطر وعملية نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية.#المغرب pic.twitter.com/NY15l0G9Ea
— رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) March 11, 2021
وهذه المرة الأولى التي تتبنى فيها السلطات رسميًا مشروعًا لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، حيث أثار هذا الموضوع جدلاً كبيرًا على مرّ سنوات، علمًا أنّ المغرب يُعتبر من أكبر منتجي هذه النبتة في العالم.
وستصبح هذه الزراعة مباحة، بعد تبني المشروع من طرف البرلمان، في مناطق محددة سيتم حصرها لاحقًا، بموجب ترخيص تسلمه وكالة متخصصة.
ووفق مشروع القانون، ستكون مشروعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"
كما يشترط على المزارعين المرخص لهم الانخراط في تعاونيات "إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة العقوبات".
ويطمح المشروع إلى استغلال "الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع"، بالإضافة إلى "استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان".
وينوه إلى "التطور المتزايد للسوق العالمي للقنب الطبي" مع متوسط توقعات نمو يُقدر بـ 60% في أوروبا و30% عالميًا، مع "تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
وتزرع هذه النبتة بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يتولى المهرّبون نقله بشكل أساسي إلى أوروبا.
وعام 2019، قّدرت المساحة التي تغطيها هذه الزراعة بحوالي 55 ألف هكتار، وفق ملف نشرته وكالة الأنباء المغربية.
وكانت هذه المساحة تقدر بنحو 134 ألف هكتار في 2003، وحوالي 74 ألف هكتار في 2005. وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر عن إحباط محاولات، لتهريب مخدر الحشيشة بكميات تقارب أحيانًا 10 أطنان.
وبلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنًا، فيما كشفت تقارير سابقة عن إدمان الآلاف من المغربين على أنواع مختلفة من المخدرات.
اعتراض
من جهته، واعتراضًا على هذه الخطوة، أعلن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران، تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية رسميًا، كخطوة احتجاجية على تمرير مشروع قانون تقنين القنب الهندي.
وجاء في الوثيقة التي كتبها بنكيران بخط يده: "أنا الموقع أسفله عبد الإله بنكيران، أعلن تبعًا لمرور قانون تقنين القنب الهندي (الكيف) بالمجلس الحكومي اليوم الخميس عن قطع علاقتي بالسادة الآتية أسماؤهم: سعد الدين العثماني، مصطفى الرميد، لحسن الداودي، عبد العزيز رباح ومحمد امكراز".
وأضاف: "أؤكد تجميد عضويتي في حزب العدالة والتنمية، وبه وجب الإعلام والتنويه".