الأحد 19 مايو / مايو 2024

بعد إطلاقهما.. القضاء التونسي يمنع شيماء عيسى والأزهر العكرمي من السفر

بعد إطلاقهما.. القضاء التونسي يمنع شيماء عيسى والأزهر العكرمي من السفر

Changed

نافذة إخبارية سابقة تناولت الإفراج عن شيماء عيسى والأزهر العكرمي (الصورة: الأناضول)
شجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات مستنكرة الإرادة السياسية لـ"قمع الأصوات الحرة"، لكن سعيد يعتبر أن ما قام به خطوة قانونية.

بعدما أُفرج عنهما قبل أيام، قرّر القضاء التونسي منع سفر الناشطين السياسيين المعارضين الأزهر العكرمي وشيماء عيسى.

وأفاد متحدث محكمة الاستئناف حبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية في ساعة متأخرة أمس الإثنين بأنه "تم منذ الجمعة إصدار قرار بتحجير (منع) السفر في حق متهمين اثنين (دون تسميتهما) في قضية التآمر على أمن الدولة ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".

منع سفر 

وأضاف الطرخاني قائلًا: "بعد الإفراج عن المتهمين الإثنين في قضية التآمر على أمن الدولة من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس دون أخذ أية تدابير في حقهما تقدمت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بطلب منع سفرهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".

وأشار الطرخاني، إلى أن "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت توجيه تلك القرارات إلى السلطات المعنية لتنفيذها".

وبينما لم يصرح الطرخاني باسم الناشطين الممنوعين من السفر، إلا أن هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر"، أعلنت الخميس الماضي أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قرّرت رفض استئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق الإفراج عن عيسى، كما استجابت دائرة الاتهام لطلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المحامي العكرمي.

كما رفضت الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي.

"ترسيخ حكم الفرد"

واحتجز المعارضان المفرج عنهما في فبراير/ شباط مع نحو 20 من السياسيين الآخرين في حملة تقول المعارضة إنها تهدف إلى ترسيخ حكم الفرد من قبل الرئيس قيس سعيد الذي حل البرلمان وسيطر على جميع السلطات تقريبًا في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

شيماء عيسى والأزهر العكرمي - تويتر
شيماء عيسى والأزهر العكرمي - تويتر

واستُجوب بعض الموقوفين بشأن لقاءات ومراسلات هاتفية مع دبلوماسيين أجانب، وآخرون بشأن مقابلات مع وسائل إعلام، بحسب محاميهم.

وشجبت منظمات غير حكومية محلية ودولية التوقيفات، مستنكرة الإرادة السياسية لـ"قمع الأصوات الحرة"، لكن سعيد يعتبر أن ما قام به خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد المستشري.

وكانت السلطات التونسية وسّعت نطاق التحقيق الجنائي في قضية (التآمر) المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين بينهم أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيد.

وفضلًا عن الأزمة السياسية التي بدأت في تونس عام 2021، تمر البلاد المثقلة بالديون بأزمة مالية خطيرة وتبحث عن تمويلات خارجية.

وأعرب نواب أوروبيون الأربعاء في تصريحات إعلامية عن معارضتهم لأي "اتفاق غير مشروط" بين الاتحاد الأوروبي وتونس بسبب "التجاوزات" التي ارتكبها الرئيس سعيد.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close