بعد استئناف دوريات الأمن.. جدل قانون الحجاب يعود من جديد في طهران

لم تستطع الفتاة الإيرانية زهرة أن تتجرأ للتجول وسط العاصمة طهران كاشفة شعرها بالكامل قبل الاحتجاجات الشعبية في الخريف الماضي إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق".

وتقول هذه الفتاة دون الكشف عن هويتها في حديثها لمراسل "العربي"، إنه "يجب أن لا يكون لقوانين البلاد سلطة عليها". وتحاول زهرة في الوقت نفسه أن لا يتضرر أحد جراء عدم التزامها بقانون الحجاب.

وتؤكد أن مسألة وضع الحجاب هي "حرية متعلقة بها وبعائلتها"، لكنها تقول إنها مراعاة للمقهى الذي تجلس به تضع الشال حول رقبتها تحسبًا لدخول دوريات المحاسبة. وتتساءل هذه الفتاة "إلى متى سيظل فرض القوانين بهذا الشكل؟".

مطالبات بتشديد قيود ارتداء الحجاب

ووفقًا لمراسل "العربي"، فقد أغلقت مراكز تجارية ومقاه ومطاعم غرمت خلال الأشهر الماضية على خلفية قانون الحجاب. ومع غياب "شرطة الأخلاق" بعد الاحتجاجات زادت دائرة من لا يتقيدن بذلك القانون، ما دفع الشرطة إلى إعادة تسيير الدوريات الأمنية.

كما خرج عدد من الإيرانيين في "اليوم الوطني للعفة والحجاب" مطالبين بإعادة تشديد قيود القانون على المخالفات لارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ويحضر هذا الجدل أيضًا على طاولة المشرعين في البرلمان الإيراني، حيث يناقش آلية تنفيذ قانون الحجاب المقنن منذ مطلع الثورة الإيرانية عام 1979.

رفض تدخلات السلطة

ويؤكد عضو لجنة المجتمع في البرلمان الإيراني علي أصغر عنابستاني، أن البرلمان يسعى من خلال اللائحة الجديدة إلى "التركيز على واجبات المؤسسات على صعيد تعميق المعتقدات الدينية للمواطنين".

كما يوضح، في حديث إلى "العربي"، أن المشرعين يسعون إلى "اعتبار من لا يطبق القانون مخالفا بدل مجرم كما كان سابقًا".

ووفقًا للمدير السابق لمركز "يسبح" لقياس الرأي العام، فإن 62% من الإيرانيين يرفضون تدخل السلطات في مسألة الحجاب، وأن 60% من المحجبات أنفسهن يؤكدن أنه يجب ألا تتدخل الحكومة في موضوع الحجاب.

ووسط هذا الجدل بين المتشددين ومن يعتبرون الحجاب حرية شخصية، تسعى الجهات الحكومية إلى التخفيف من حدة القانون، خاصة وأن الملف لم يعد في دائرة الشريعة فقط، وإنما دخل أروقة السياسة من أوسع أبوابها.