حذرت إيران من يشجعون النساء على خلع الحجاب بأنهم سيحاكمون أمام المحاكم الجنائية، ولن يكون لهم الحق في استئناف أي حكم بالإدانة.
وتأتي التصريحات في الوقت الذي يتحدى فيه عدد متزايد من النساء قواعد الحجاب الإلزامية في البلاد، ويظهرن بدونه في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع وغيرها من الأماكن العامة.
وفي الأشهر الماضية، نشرت عدد من النساء الشهيرات والناشطات صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرن فيها من دون حجاب.
"من الأمثلة الواضحة على الإفساد"
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة وضعت اليوم السبت كاميرات في الأماكن العامة لتحديد ومعاقبة غير المحجبات، وفق خطة أعلنت الشرطة عنها الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن نائب المدعي العام علي جمادي قوله، إن "محاكم الجنايات هي التي ستنظر في الترويج لخلع الحجاب، وهي محاكم قراراتها نهائية وغير قابلة للاستئناف".
وأضاف أن "عقوبة جريمة الترويج لخلع الحجاب والحثّ عليها أشد بكثير من جريمة خلع الحجاب نفسه، لأنها من الأمثلة الواضحة على الإفساد".
ولم يذكر ماهية العقوبات أو ماذا يعني بالضبط الترويج لخلع الحجاب.
وتخلى عدد متزايد من الإيرانيات عن الحجاب منذ وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي.
"غرامات مالية وحجز جوازات السفر".. #إيران تلاحق النساء اللاتي لا تلتزمن بوضع الحجاب بحزمة عقوبات جديدة@AnaAlarabytv pic.twitter.com/mL3v0OoStE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 9, 2023
وكانت أميني اعتُقلت بتهمة مخالفة شروط الحجاب. وقمعت قوات الأمن بعنف الاحتجاجات التي خرجت بعد وفاتها.
وفي مطلع أبريل/ نيسان الجاري، أمرت السلطات الإيرانية بتوقيف امرأتين بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تهجم رجل عليهما بعدما رآهما بدون حجاب.
ورمى الرجل حينها دلوًا يحوي كمية من اللبن على رأسَي المرأتَين، وفق اللقطات، قبل أن يتعارك معه صاحب المتجر.
وأصدرت السلطات الإيرانية مذكرة توقيف بحقه "بتهمة ارتكاب عمل مهين وتعكير صفو النظام"، حسبما أفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية. غير أنها أصدرت أيضًا مذكرتَي توقيف بحق المرأتَين "لارتكابهما فعلًا محظورًا" بعدم وضع الحجاب.
وكان حسين جلالي العضو في البرلمان الإيراني، أشار إلى أنه ستسجل مخالفات على النساء اللاتي لا يلتزمن بقانون الحجاب داخل السيارات والمواقع الداخلية وعبر الإنترنت.
وأفاد بأنه سيفرَض على المخالفات غرامات مالية وستحظر خطوط الهاتف والإنترنت الخاصة بهن، وقد تلغى رخص القيادة وجوازات السفر.