أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي وتعيينه مستشارًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، "تكريمًا لجهوده خلال فترة توليه مسؤولية البنك".
وطلب عامر عدم الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي بهدف ضخ دماء جديدة، وفق الرئاسة.
وجاءت الاستقالة قبل أكثر من عام على انتهاء ولاية عامر الثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني العام المقبل، وبعد مرور 7 سنوات من توليه المنصب.
أولويات البنك المركزي
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل مدحت نافع: إن "محافظ البنك المركزي هو صانع السياسة النقدية والمسؤول عن استقلاليتها، وبالتالي يجب ألا يتأثر هذا المنصب بسياسة الدولة".
وأضاف نافع في حديث لـ"العربي" من القاهرة، أن "وجود المحافظ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هام، كونها تعمل بشكل مستقل عن المحافظ، لكن وجوده هام في إطار المناقشات السارية مع صندوق النقد الدولي، وكذلك طمأنة لاحتياط النقد الأجنبي".
وأشار نافع، إلى أن "الاستقالة سبقها العديد من الصراعات منها التدخل في البنوك وإطلاق تصريحات منددة بالاقتصاديين والإعلام، فضلًا عن نشر مقالات في الصحافة لا تصدر من المحافظ كون كل كلمة لها وزنها ويجب أن تكون مدروسة".