أعلن البنك الدولي تعليق عملياته المالية في مالي بعد الانقلاب الثاني في أقل من عام بهذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وذلك بحسب متحدث باسم المؤسسة الدولية في باماكو الجمعة.
وأشار المتحدث إلى أن البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له "أوقف مؤقتًا المدفوعات لعملياته في مالي، حيث يقوم بمراقبة وتقييم الوضع عن كثب".
وخلع الكولونيل اسيمي غويتا الرجل القوي في مالي الأسبوع الماضي مسؤولي الحكومة الانتقالية الذين تولوا مناصبهم بعد انقلاب آب/أغسطس الذي أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا.
وأشار المتحدث إلى أن قرار البنك الدولي الجمعة يتماشى مع سياساته التي تطبق في مواقف مماثلة.
وكانت وزارة الجيوش الفرنسية أعلنت الخميس أن باريس "قررت تعليق العمليات العسكرية المشتركة مؤقتًا مع القوات المالية" بعد الانقلاب الأخير.
ولفتت الوزارة الفرنسية إلى أنّ القرارات "سيعاد تقييمها في الأيام المقبلة" في ضوء الأجوبة التي ستقدمها السلطات المالية.
كما علّقت هيئات الفرنكوفونية عضوية مالي. ففي قرار اعتمد بالإجماع "طلب المجلس الدائم للفرنكفونية تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة تمثل كل الأطراف"، و"طالب بالرفع الفوري لكل القيود المفروضة على الشخصيات السياسية خصوصًا وضع الرئيس ورئيس الوزراء السابقين في الإقامة الجبرية".
وقرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي، وهدد بفرض عقوبات في حال عدم عودة النظام الدستوري الطبيعي والحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.