بعد العزوف الانتخابي الكبير.. مؤيدو سعيّد يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة

في تطوّر سياسي لافت، دعت حركة الشعب في تونس، وهي من أبرز الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيّد، إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي: إن نسبة العزوف التاريخي عن الانتخابات التشريعية كانت صادمة للحركة، مبينًا أن مسار الرئيس دخل في منطقة "زلزال".

وقبل يومين، دعت حركة النهضة التونسية إلى "سحب الثقة من الرئيس قيس سعيّد والاتفاق على بديل ديمقراطي"، وذلك على خلفية المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

رسالة إلى سعيّد

وفي تعليقه على ذلك، اعتبر محمد المسيليني، عضو المكتب السياسي للحركة في حديث إلى "العربي"، أن على الرئيس أن يقرأ الرسالة جيدًا وأن هناك حزمة من الإجراءات يجب أن يأخذها من ضمنها الانتخابات الرئاسية، ولا سيما مع وجود دستور جديد.

وكل ذلك سيزيد الضغوط على الرئيس سعيّد سواء من مناصريه أو معارضيه على حد سواء، إذ إن اختلاف مواقعهم لم يحل دون تقارب مواقفهم إزاء ضعف الانتخابات التي يقول طيف واسع إنها أفقدت الرئيس شرعيته الشعبية والسياسية.

الحل الاقتصادي

وفي هذا الإطار، قال حسين رحيلي خبير التنمية والسياسات الاقتصادية: إن دعم حركة الشعب لمواقف سعيّد كان مشروطًا، ولذلك فإن دعوتها مجددًا إلى انتخابات رئاسية مبكرة هو نوع من الهروب للأمام من طرف هذه الأحزاب التي صعقتها نسب المشاركة الضعيفة بالانتخابات التشريعية، والتي لها علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشعب منذ عشر سنوات.

وأضاف رحيلي في حديث لـ "العربي" من تونس، أن تغيب نحو 8 ملايين تونسي عن الانتخابات التشريعية كان عن وعي، بعد سبع استحقاقات سياسية منذ عام 2011، وبقاء الظروف الاقتصادية تراوح مكانها.

واعتبر رحيلي، أن الحل لن يكون سياسيًا بل يجب أن يكون اقتصاديًا والتركيز على الأولويات كالمواد الأولوية، وتحريك القطاع الفوسفاتي والزراعي.

وذهب رحيلي للقول: "المشكلة لا تلخص بالذهاب للانتخابات، بل عبر فتح حوار وطني شامل، ولذلك فإن تناقض مواقف حكومة سعيّد أفشلت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض المطلوب لتونس".