أعلنت حركة النهضة أن القضاء التونسي أوقف نائب رئيس الحركة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق "بتسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
ووصفت الحركة في بيان أصدرته، قرار توقيف العريض بـ"الاستهداف الممنهج"، مطالبة بإطلاق سراحه. كما شدّدت على أنّ "قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم بملف التسفير"، معتبرة أن "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب"، وفق قولها.
من جهتها، رفضت جبهة الخلاص الوطني الاتهامات الموجّهة إلى العريض، واعتبرت أن الحكم بسجنه "محاولة لتخويف المعارضة". وقال أحمد نجيب الشامي إنّ الرئيس قيس سعيّد "لديه مخطط لاستهداف الصف الأول من السياسيين في محاولة للتغطية على نتائج الانتخابات الأخيرة".
#تونس.. صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة النهضة علي العريض 👇 pic.twitter.com/PUrMzKpNeH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 20, 2022
"قضية التسفير"
وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ سبتمبر/ أيلول الفائت وشمل التحقيق أيضًا رئيس الحزب راشد الغنوشي.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد 25 يوليو/ تموز 2021 اثر استحواذ الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن علي العريض: "إن ملف التسفير يضم أسماء أشخاص متوفين ومختفين"، مشيرًا إلى أن "ملف التسفير" سيتبعه تفعيل ملفات قضائية أخرى. ولفت إلى أن استهداف المعارضين يهدف لتخويف الإعلاميين والحزبيين.
وفي بيانها، اعتبرت حركة النهضة أن "الاستهداف الممنهج" لنائب رئيسها يشكّل "محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين"، على حدّ وصفها.
"لا مبررات قانونية"
ومن جهته، اعتبر رئيس جبهة الخلاص في تونس أحمد نجيب الشابي أنه لا توجد مبررات قانونية لاحتجاز رئيس الحكومة السابق علي العريض.
وقال الشابي في مؤتمر صحافي: "حذرنا سابقًا من أن الرئيس قيس سعيد يتهيأ للانقضاض على قيادات الصف الأول من الحركة السياسية". ورأى أن اعتقال العريض سببه الخيبة التي أصابت رئيس الجمهورية بعد نتائج الانتخابات البرلمانية.
وجاء توقيف العريض بعد انتخابات برلمانية شهدت اقبالًا ضعيفًا حيث بلغت نسبة المشاركة شبه النهائية في الانتخابات 8,8% وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات بعد إغلاق مكاتب التصويت.
وقد اعتبرت المعارضة أن عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات دليل على الرفض الشعبي لمسار سعيد، وطالبوا برحيله وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع خارطة طريق جديدة.
وتتّهم المعارضة سعيد بـ"تصفية حسابات سياسية عبر توظيف القضاء"، لكن الرئيس التونسي يؤكد استقلالية القضاء.
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/ يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان.