ضمن مراسم مغلقة، أدّى اليوم الجمعة، عشرات المسؤولين السياسيين المحليين في هونغ كونغ الصينية، قسم الولاء الجديد عقب انسحاب المئات من زملائهم احتجاجًا على حملة التدقيق في "وطنية" المرشحين.
وأدت أول مجموعة من المستشارين وعددهم 24 القسم، فيما أجريت مراسم قسم مماثلة لقطاعات أخرى مثل موظفي القطاع العام والمسؤولين الحكوميين والمشرّعين.
واختار غالبية من المستشارين المنتخبين الانسحاب على الخضوع لإجراءات التدقيق في "الوطنية"، إذ استقال حتى الآن نحو 260 عضوًا، أي أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين وعددهم 452.
جرائم متعلقة بالأمن القومي
والعديد من أعضاء مجالس المقاطعات اتُهموا بجرائم متعلقة بالأمن القومي. وآخرون فرّوا إلى الخارج.
ويتوقع أن يؤدي 180 مستشارًا قسم الولاء في الأسابيع المقبلة، ومن يرفض الحضور يخسر مقعده.
لكن لا يزال بالإمكان استبعاد الذين أدوا قسم الولاء من عضوية المجلس، وذلك بموجب القواعد الجديدة التي فرضتها بكين في وقت سابق هذا العام، حيث يمكن للجنة الأمن القومي أن تستبعد أي شخص يعتبر عنصرًا "معارضًا للصين" أو غير وفي لها.
ومجالس المقاطعات هي الهيئات الوحيدة التي يمكن لأهالي هونغ كونغ انتخاب كافة أعضائها بالاقتراع العام.
وهؤلاء المسؤولون الجدد يتعاطون مع قضايا معيشية مثل خطوط الحافلات وجمع القمامة وملاعب الأطفال. لكنهم باتوا أيضًا رمزًا لمطلب الأهالي بدور أكبر في إدارة مدينتهم.
وأواخر 2019، مع نهاية أشهر من الاحتجاجات العارمة المطالبة بالديمقراطية، حقق مرشحو المعارضة المنتقدون لنفوذ الصين فوزًا كاسحًا على المرشحين الموالين للحكومة.
وفي أعقاب ذلك ردت الصين بقمع المعارضة وبإصلاح للنظام السياسي في المدينة، يخفّض عدد المسؤولين المنتخبين مباشرة ويدقق في "وطنية" المرشحين.
وخلال هذا الأسبوع، قالت المسؤولة التنفيذية للمدينة كاري لام: "إذا ساورتنا شكوك حول قَسَم بعض المستشارين ولم نتمكن من الوثوق كليًا فيما إذا تعهدوا الولاء، سنعطيهم الفرصة للتوضيح.. إذا كان قَسَمهم باطلًا في النهاية، فسيتم استبعادهم"، حسب تعبيرها.