بعد تجميد الدعاوى والملاحقات.. مصارف لبنان تقرر تعليق إضرابها أسبوعًا آخر

قرّرت المصارف اللبنانية الجمعة الاستمرار في العمل أسبوعًا آخر، مما أرجأ استئناف الإضراب الذي بدأته الشهر الماضي احتجاجًا على دعاوى القضائية وتحقيقات قانونية.

وأوضحت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنها قررت "تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 (مارس) آذار 2023 مساء لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها".

خلل في السلطة القضائية

وأكدت الجمعية أنها تحترم القضاء النزيه والعادل، وكررت مطالبتها السابقة "بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية" للسماح للبنوك بمشاركة البيانات مع السلطات والقضاء في إطار التحقيق في المخالفات المالية.

وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من الشهر الماضي، للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأقام عملاء عددًا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.

واشتكت المصارف من تحقيقات المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي، اتهامات لمصرفين بغسل أموال.

وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السلطة القضائية.

وعلّقت الجمعية إضرابها في 24 الشهر الماضي، للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على "تمني" رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي.

جاء هذا القرار بعد أن تحرك ميقاتي لعرقلة عمل عون التي تحقق في مخالفات القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.

وبعد الخطوة التي اتخذها ميقاتي، أمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشكاوى المقدمة ضدها.

وأثارت الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بحق عون مخاوف بين المحامين والمراقبين الحقوقيين اللبنانيين من التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني.

حلقة مفرغة

وفي هذا الإطار، قالت سابين عويس رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان: إن الجمعية لم تتلق وعودًا لكون السلطة ليس لديها القدرة على الالتزام بأي وعود، ولكنّ هناك تمنيًا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن تعود للعمل.

وأضافت عويس في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن الأمور معلقة بما يشبه الهدنة، ولا يوجد وقت محدد لمدى الاستمرار في الوضع الحالي عبر إبقاء يد القاضية عون مكفوفة، بانتظار السلطة السياسية كي تقوم باتخاذ القرارات المطلوب بحثها والتي تساعد على تحديد الخسائر المالية وتوزيعها وهوية الجهة التي ستقوم بإعادة الأموال في ظل انهيار الليرة اللبنانية".

واعتبرت عويس، أن المصارف وُضعت في قفص الاتهام من دون أن يترك لها مجال للدفاع عن نفسها، لأنها لم تقف وتقول ما هي المشاكل التي تتعرض لها وأين هي أموال المودعين.

ومضت تقول: "اليوم يجب التمييز بين الشعارات الشعبوية التي يحتاجها المودع والتي يشعر أن هذه الأمور تحصل من أجل حماية أمواله، علمًا أن المودعين يدركون أن الأموال لم تعد موجودة لأنها كانت لدى المصرف المركزي والأخير أقرضها للدولة".

واستدركت عويس بالقول: "هناك حلقة مفرغة يدور فيها الموضوع وليس هناك من يخرج للناس ويضع النقاط على الحروف".