طالب المدعي العام اللبناني غسان عويدات، اليوم الثلاثاء، قاضية التحقيق في المعاملات المالية للمصارف التجارية في لبنان غادة عون، بوقف عملها مؤقتًا، بعد أسبوع من تحرّك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعرقلة مسار التحقيقات.
وتُجري القاضية غادة عون تحقيقًا بشأن القطاع المصرفي في لبنان منذ انهياره عام 2019، بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
ووجّه عويدات كتابًا إلى عون، طلب فيه "وقف الإجراءات التحقيقية والاستقصائية مؤقتًا إلى حين البتّ في القضايا المثارة، وذلك عملاً بأحكام المادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية، وعلى كتاب النيابة المؤرخ في 19/1/2023 رقم 705، وحفاظاً على حقوق المودعين والنظام العام".
ولم ترد عون، التي تُواجه العديد من الشكاوى بخصوص عملها، على طلب من رويترز للتعليق. لكنّها غرّدت على تويتر قائلة: "لا للإفلات من العقاب".
لا للافلات من العقاب
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 28, 2023
وكان ميقاتي قد طلب من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن يأمر قوات الأمن باتخاذ "تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية عون.
وأصدر مولوي توجيهًا يطلب من المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون.
وردًا على قرار ميقاتي وتوجيه مولوي، كتبت القاضية عون في تغريدة على "تويتر"، أن التحرّكات "انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين"، واصفة الإجراءات بأنها "تدخل غير مسبوق في عمل القضاء".
ويمارس السياسيون والمصارف التجارية نفوذًا كبيرًا، فيما يتعلق بتعيينات القضاة ونطاق صلاحياتهم في لبنان.
ودخلت المصارف اللبنانية في إضراب في السابع من فبراير/ شباط، بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار منذ عام 2019.
الأزمة الاقتصادية في #لبنان تدخل عامها الثالث، والأرقام تسجل تدهورًا في كل القطاعات.. إليكم أبرزها👇 pic.twitter.com/Clblj8WVdB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 21, 2023
وشملت تلك الإجراءات خطوات اتخذتها عون، التي اتهمت مصرفين هذا الشهر بالضلوع في غسل أموال.
وبعد تحرّك ميقاتي ضد عون، علّقت المصارف إضرابها لمدة أسبوع، وقالت إنها تنتظر حلًا طويل الأمد لحالة "الخلل" في القضاء.
حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.. المصارف اللبنانية تعلق إضرابها لمدة أسبوع#لبنان pic.twitter.com/FurlkIQy21
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 24, 2023
حمادة: لن نسكت
من جهته، عقد النائب في البرلمان اللبناني مروان حمادة مؤتمرًا صحفيًا في المجلس النيابي، طالب فيه القاضية غادة عون بالتوقّف عن "الاعتداء على الحقوق الدستورية للنائب".
وقال: "يا ست غادة كفى، الجرم المشهود كان باقتحام المنازل بكسر الأبواب، بسرقة محتويات المكاتب. هذا هو الجرم المشهود وليس نائبًا تناقشينه على التلفزيون أو بأي مناسبة وتتهمينه بالجرم المشهود. معنى ذلك أن نسكت. نحن لن نسكت هذه المرة".
مؤشر التضخم في #لبنان يرتفع إلى 1500 في المئة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية👇 pic.twitter.com/IaQPFXp5k4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 20, 2023
وجاء كلام حمادة بعدما ادعت القاضية غادة عون على النائب في البرلمان اللبناني زياد حوّاط، بسبب بعض الآراء والانتقادات التي أبداها خلال مقابلة تلفزيونية.
كما عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، اعتبروا فيه أن القاضية عون "لم تقرأ المادة 39 من الدستور التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز إقامة أي دعوى جزائية على النائب بسبب أفكاره وآرائه طيلة مدة نيابته".
وأضافوا أن هذا النص يكرّس حصانة مطلقة للنائب في التعبير عن رأيه، بل واجبه أن يمارس هذا الحق، ويُعبّر عن ناخبيه وأن يتناول القضايا الوطنية كقضية ادعاء غادة عون على المصارف اللبنانية ومن حقه أن يعلّق ويبدي موقفًا".
أما النائب زياد حواط، فقال: "وظيفة النائب هو الكلام وكشف الحقائق وتصويب الأمور. ما يجري في العدلية حفلة فولكلورية تُفقد ثقة الناس بالقضاء. وعندما تفقد الثقة يعني انتهاء البلد. القضاء والعدالة هما المدماك لبناء الجمهورية، وما يحصل في العدلية هو انتهاك للعدلية".
وأضاف: "بالشخصي، أنا تحت القانون وتحت القضاء، ومشكلة القاضية غادة عون أنها لا تعرف الدستور، وعدا ذلك، نحن نخضع للقانون. موقفنا واضح وصريح من الانتهاكات التي تقوم بها هذه القاضية".