أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم الجمعة أن بنوك البلاد ستعلق إضرابها لمدة أسبوع.
وجاء هذا القرار بناء على طلب من نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، وذلك بعد أيام من تحركه ضد قاضية تحقق في عمل المؤسسات المالية.
وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب حتى يتسنى للمودعين الحصول على الخدمات المصرفية.
إضراب البنوك
ودخلت البنوك في إضراب منذ السابع من الشهر الجاري، بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات، وألقى بأكثر من 80% من المواطنين في قاع الفقر.
وشهد الانهيار فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات التي يجريها المودعون مما دفع العديد منهم إلى إقامة دعاوى قضائية ضد البنوك أو التهديد بالعنف للحصول على أموالهم. وقبل أسبوع أقدم محتجون على تحطيم فروع لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت وأضرموا النيران فيها.
كان ميقاتي قد صرح، يوم الثلاثاء الماضي، لقناة "الجديد: اللبنانية بأنه على اتصال بجمعية مصارف لبنان وتوقع انتهاء الإضراب في غضون 48 ساعة دون ذكر تفاصيل.
تحقيق في القطاع المالي
وتحرك ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، يوم الأربعاء الماضي، لعرقلة عمل القاضية غادة عون التي تجري تحقيقًا في القطاع المالي منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
ووجه ميقاتي خطابًا إلى مولوي يوم الأربعاء، طلب فيه من القوات الأمنية "اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية غادة عون.
وأصدر مولوي توجيهًا في اليوم نفسه يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية غادة عون.
وفي تغريدة على تويتر، كتبت القاضية أن التحركات "انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين". ووصفت الإجراءات بأنها "تدخل غير مسبوق في عمل القضاء".
وأضرم محتجون في لبنان الخميس الماضي، النار أمام منزل رئيس جمعية المصارف، وحطموا مداخل عدد من المصارف، بعد الانهيار الكبير في سعر الليرة.
وتعيش البلاد أزمة مالية واقتصادية حادة، تؤثر بشكل حاد على قدرة المواطن الشرائية، وتظهر في أعداد الفقراء المتنامية.
مؤشر التضخم في #لبنان يرتفع إلى 1500 في المئة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية👇 pic.twitter.com/IaQPFXp5k4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 20, 2023
ووسط ذلك، تحتدم المعركة القضائية في لبنان وتتصاعد أكثر ولا سيما عقب اتهام قاض لبناني، الخميس الماضي، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدة الحاكم، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.
وتأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرًا، حيث تنحى قاض سابق عن التحقيق، ولم يوجه أي اتهامات.
وينفي رياض سلامة، الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة، وشقيقه رجا هذه الاتهامات.
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة رياض، وأجرى القضاء الفرنسي في يونيو/حزيران 2021 تحقيقًا بشأن حساباته، على خلفية باتهامه بـ"غسل أموال"، دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات.
وفشل البرلمان اللبناني في الـ20 من الشهر الماضي للمرة 11 منذ سبتمبر/ أيلول بانتخاب رئيس خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.
لكن ممثلين عن 5 دول، هي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، قالوا بعد اجتماع سفراء الدول الأربع والمستشار في السفارة السعودية، خلال الشهر الجاري، مع ميقاتي في السراي الحكومي، وسط بيروت: إن "الدعم الحقيقي للبنان سيبدأ بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد ومتابعة تنفيذ الاصلاحات المطلوبة".