لم تنتهِ الضجّة التي أثارها قرار إسرائيل تصنيف ستّ منظمات أو مؤسسات غير حكومية فلسطينية على أنها "إرهابية"، على خلفية صلات مزعومة لها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل ودول غربية عدة "إرهابية" كذلك.
فبعدما أعلنت الولايات المتحدة أنّها لم تكن "على علم مسبق" بالخطوة، وطرحت مجموعة من علامات الاستفهام في شأنها، كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب قرّرت إرسال مبعوث إلى واشنطن قريبًا لتبادل المعلومات الاستخبارية حول الأمر.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته، لوكالة "فرانس برس": "في الأيام المقبلة، يتوجه مبعوث خاص من شين بيت (جهاز الأمن الداخلي) ووزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة حاملًا مواد استخبارية تثبت وجود صلة (للمجموعات الست) بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وكانت الخطوة المفاجئة التي اتخذتها إسرائيل، أثارت قلقًا دوليًا وغضب الفلسطينيين وبعض منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية.
بدورها، قالت الولايات المتحدة -أهم حليف لإسرائيل- إنها ستسعى إلى الحصول على "مزيد من المعلومات" حول هذا التصنيف.
وصنّفت وزارة الدفاع الإسرائيلية ست منظمات أهلية فلسطينية "إرهابية"، وهي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
"ضغوط متزايدة"
في غضون ذلك، أعربت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز الإثنين، عن "قلقها" بشأن التصنيفات، معتبرةً أنها "تزيد الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق أوسع ولديها القدرة على تقويض عملهم الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان بشكل خطير".
وأضافت: "أتواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعرفة المزيد عن هذه المزاعم".
هجوم مباشر
والإثنين، دعا خبراء في الأمم المتحدة، إسرائيل إلى التراجع عن قرارها، واصفين إياه بأنه "هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية"، داعية المجتمع الدولي إلى الدفاع عن حق هذه المنظمات.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد وصفت في بيان صحافي هذا التصنيف بـ"الاعتداء المسعور" على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته.
من جانبه، قال أستاذ القانون في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليش، لـ"فرانس برس": إن قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2016 الذي يمنح وزارة الدفاع صلاحية إصدار تصنيفات إرهابية "معيب" ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المتهمين لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات الموجودة ضدهم.
وأضاف أنه "يكاد يكون مستحيلًا بالنسبة إلى المنظمات الفلسطينية أن ترى الأدلة المزعومة، إذ إنه بإمكان إسرائيل حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وأردف: "لا يمكن في عام 2021 إعلان ستّ مجموعات حقوقية بارزة على أنها منظمات إرهابية بدون تقديم أي دليل"، موضحًا أنه في حين قد يسمح القانون الإسرائيلي بهذه الخطوة، إلا أن الرأي العام يجب ألا يقبل بمثل هذه المستويات من السرية القانونية".