أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عدم التوصّل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات التشريعية المقرر عقدها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأقرّ رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري بـ"تعثّر ملتقى الحوار''، مرجعًا أسباب ذلك إلى "تعنّت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات دون شروط مُحدّدة للترشّح".
في هذا السياق، يستبعد الكاتب السياسي الليبي عبد السلام الراجحي أن يكون الحوار قد فشل تمامًا، "بل هذا الفشل قد أصاب جلسة من جلساته فقط".
ويوضح الراجحي، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أنه كان من المفترض، حسب الخطة التي وضعتها البعثة الأممية باعتبارها خارطة طريق، أن إقرار أي قاعدة دستورية يحتاج إلى موافقة 75% من الأعضاء في الملتقى، إلا أن ذلك لم يحصل بسبب خلاف على 5 مواد من أصل 47 مادة.
حلقة جديدة
ويشير الراجحي إلى أن الداعمين للواء المتقاعد خليفة حفتر رفضوا التصويت، وهددوا بالانسحاب من ملتقى الحوار السياسي وبعدم اعترافهم بمقرراته، الأمر الذي دفع بالبعثة الأممية بالمضي في اقتراح جديد، الأمر الذي سيفرض على الملتقى حلقة جديدة من المقترحات.
ويرى الكاتب الليبي أن حفتر يريد دخول الانتخابات دون التنازل عن جنسيته الأميركية، أو الاستقالة من منصبه العسكري، وهذا مؤشر خطير، في غياب أي ضمان بأن لا يقوم حفتر "بإشعال المعارك" في حال خسارته الانتخابات.
ويعتبر الراجحي أن الحل يكمن في الإرادة الشعبية، حيث يطالب الشارع الليبي بإجراء الانتخابات، لا سيما في ظل وجود قانون انتخابات وضعه المجلس الانتقالي، وهو يلاقي القبول لدى جميع الليبيين.