أطلقت السلطات العراقية الشهر الماضي حملة أمنية كبرى لملاحقة الأجانب وحملة الجوازات العربية والآسيوية المخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد، ما نتج عنها توقيف عشرات السوريين إثر مداهمة أماكن إقامتهم وعملهم.
وفي تعليقها على الحملة، قالت وزارة الداخلية العراقية: إن "العملية نفذت من خلال مديرية شؤون الإقامة المختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 لعام 2017، وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة".
وعلى خلفية هذه القرارات الجديدة، قاد ناشطون عراقيون ولاجئون سوريون حملة مضادة ناشدوا من خلالها السلطات في بغداد وقف عمليات الترحيل القسري ضد اللاجئين مؤكدين عدم قانونيتها، ومحذرين من خطورة تسليمهم إلى نظام بشار الأسد.
لاجئ سوري يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي
لكن يبدو أن محاولات الناشطين لم تجد نفعًا، فلجأ أحد الشبان السوريين المقيمين في العراق إلى منصات التواصل الاجتماعي لإيصال صوته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عله يستجيب لمطالبهم.
وقال الشاب السوري في الفيديو: إنه "يشكر العراقيين على حسن استضافتهم، لكن السوريين يواجهون الآن ضغوطًا من الحكومة بترك البلاد بعد رفض تجديد الإقامات، وهي أمور تترتب عليها مخاطر على حياتهم"، بحسب تعبيره.
ولم تقتصر هذه الحملة على بغداد فقط، بل شملت إقليم كردستان أيضًا، الذي يضم عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين.
إذ أعلنت وزارة الداخلية هي الأخرى قرارًا بإيقاف منح سمة الدخول لجميع السوريين إلى العاصمة أربيل، وأوضحت أن قرارها يأتي بدافع الحرص على سوق العمل وإتاحة الفرص للشباب من أبناء البلاد.
إلى ذلك، قوبلت تبعات الملف والقرارات الجديدة، بردود فعل وتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب أياد طاهر تغريدة قال فيها: "الشعب السوري سمح لنا بالإقامة في سوريا بعد 2003 في ظل الظروف الصعبة … لذا أتضامن مع الشعب السوري في منحهم الإقامة".
أما البياتي فعلق قائلًا: "شنو ذنبهم خطية".
في حين قال آدم: "على راسنا أخوتنا السوريين ونتشرف بهم ولن ننسى موقفهم إبان الأزمة التي مربها العراق ولكن من المستحسن تنظيم أمورهم القانونية حتى لا يختلط الحابل بالنابل وتعم الفوضى التي عانينا منها أشد المعاناة.. ألتمس منهم مراجعة السلطات وتسوية أمورهم القانونية".