بعد سجن أحد مذيعيها.. الأمن التونسي يقتحم مقر قناة "الزيتونة" ويوقف بثها

أعلنت قناة "الزيتونة" التونسية اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الأمن لمقرّها في العاصمة تونس وإتلاف تجهيزات المقرّ.

وأشارت القناة الخاصة في بيان مقتضب عبر صفحتها على "فيسبوك"، إلى أن الاقتحام جرى بحضور أعضاء من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

من ناحيتها، لفتت الهيئة إلى أنها "احتجزت معدّات وأوقفت بث محطة تلفزيون الزيتونة"، وهي محطة منتقدة بشدة للرئيس قيس سعيد، وذلك "بسبب عملها دون رخصة".

وقال نوري اللجمي رئيس هيئة الاعلام (الهايكا) لوكالة "رويترز": "تم حجز معدات البث للزيتونة التي تبث دون ترخيص"، مشددًا على أن "القانون سيطبق على جميع محطات التلفزيون والراديو الخارجة عن القانون".

وأوضح اللجمي أن الإغلاق "لا علاقة له بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس"، مردفًا: "حاولنا في السنوات الماضية غلق المحطة ولم نتمكن من ذلك".

"قرار سياسي لمعاقبة الزيتونة"

ولكن لطفي التواتي رئيس تحرير تلفزيون "الزيتونة" يرى أن القرار سياسي.

وقال لـ"رويترز": "القرار هو معاقبة للزيتونة على مواقفها الأخيرة من قرارات الرئيس، مؤكدًا أن "السلطات حرّكت الهيئة بسبب معارضتها للرئيس".

وأمس الثلاثاء، أعلنت القناة في بيان أن "حاكم التحقيق العسكري أصدر بطاقة إيداع (سجن) في حق الزميل الصحافي مقدم برنامج (الحصاد 24) عامر عياد، على خلفية عدة اتهامات طالته بعد حلقة من البرنامج".

والأحد الماضي، أعلن المحامي سمير بن عمر في تدوينة أن "إيقاف عياد، والنائب البرلماني عبد اللطيف العلوي، تم بأمر من القضاء العسكري على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج (حدث 24/ الجمعة)".

وأضاف محامي الصحافي أن ذلك تم بـ"تهمة التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين اتخذ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولّى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرّر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.