بعد شكوى قضائية.. حاكم مصرف لبنان ينفي اتهامات بالإثراء غير المشروع

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الإثنين، أنه أمر بإجراء تدقيق أظهر أن الأموال العامة لم تكن أبدًا مصدرًا لثروته، نافيًا اتهام قاضية له بالإثراء غير المشروع.

وقال سلامة لوكالة "رويترز": "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج".

وفي وقت سابق اليوم، قالت القاضية غادة عون لوكالة "رويترز" إنها وجهت اتهامًا لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في نفس القضية.

وأفادت القاضية بأن سلامة، الذي يتولى منصبه منذ نحو ثلاثة عقود، لم يحضر جلسة اليوم الإثنين وإنها وجهت إليه الاتهام غيابيًا.

وأوضحت عون أن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي.

"عملية ممنهجة"

وتحقّق القاضية عون في القضية بناء على شكوى تقدّم بها مجموعة ناشطين ضد الرجلين. وتحدثت تقارير إعلامية عن تهريب أموال عامة إلى شركة يملكها شقيق حاكم مصرف لبنان.

ورفض رياض سلامة مرارًا المثول أمام القاضية التي أصدرت في يناير/ كانون الثاني قرارًا بمنعه من السفر.

ويواجه سلامة أيضًا شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا.

ويعتبر سلامة أن ملاحقة القاضية عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته. وقال في بيان قبل شهرين: "لا يمكن للقاضي أن يكون خصمًا وحكمًا في آن واحد"، معتبرًا أن "أسبابًا سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.

وكانت غادة عون قررت منع 5 مصارف ورؤساء وأعضاء في مجالس إدارتها؛ من التصرف بالأصول العائدة لهم، وهي "بنك بيروت"، و"بنك عودة"، و"بنك لبنان والمهجر"، و"بنك البحر المتوسط"، و"بنك سوسييته جنرال".

"تكهنات إعلامية دون أي إثبات"

والجمعة، قال محامي رجا سلامة إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة، واصفًا الأدلة بأنها "تكهنات إعلامية دون أي إثبات".

وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الخميس، رجا سلامة شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إثر اتهامه بفساد مالي.

وتحمل جهات شعبية وسياسية، أبرزها "التيار الوطني الحر" (حليف حزب الله)، رياض سلامة مسؤولية انهيار الليرة اللبنانية، التي سجلت تراجعًا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين.

والعام الماضي، وجه الادعاء العام السويسري، رسالة إلى لبنان، حول الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة، على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي "بشكل غير قانوني بين أعوام 2002 و2015، حيث قاما بتبييض الأموال في سويسرا".

كما حقق القضاء في لوكسمبورغ، في قضية جنائية تتعلق بثروة رياض سلامة، وأجرى القضاء الفرنسي في يونيو/ حزيران 2021، تحقيقًا بشأن حساباته، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بـ"غسيل الأموال"، دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات.

ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون. لكن سلامة دافع مرارًا عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "موّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محملًا المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حصل.