أوقفت السلطات اللبنانية، الخميس، رجا سلامة شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إثر اتهامه بفساد مالي.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فقد "أوقف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، شقيق حاكم المصرف المركزي رجا سلامة، عقب انتهاء التحقيق معه في قضية عقود وتحويلات مالية إلى حساباته خارج البلاد".
كما قررت غادة عون منع 5 مصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها من التّصرف بالأصول العائدة لهم، وهي "بنك بيروت"، و"بنك عودة"، و"بنك لبنان والمهجر"، و"بنك البحر المتوسط"، و"بنك سوسييته جنرال"، حسب المصدر ذاته.
ورفع محامون مستقلون في لبنان دعوى قضائية ضد رجا سلامة، للتحقيق معه في اتهام بـ"تبييض أموال وثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان".
تدقيق متزايد
ورجا هو شقيق رياض سلامة حاكم المصرف المركزي في لبنان منذ 28 عامًا، والذي يواجه مؤخرًا تدقيقًا متزايدًا عقب انهيار النظام المالي في البلاد.
ورفض رياض سلامة مرارًا المثول أمام القاضية التي أصدرت في يناير/ كانون الثاني قرارًا بمنعه من السفر.
ويعتبر سلامة أن ملاحقة القاضية عون له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته. وقال في بيان قبل شهرين: "لا يمكن للقاضي أن يكون خصمًا وحكمًا في آن واحد"، معتبرا أن "أسبابًا سياسية" تقف خلف الدعاوى المقدمة ضده.
وتحمّل جهات شعبية وسياسية، أبرزها التيار الوطني الحر (حليف حزب الله) رياض سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطًا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.
وقبل عام، وجه المدعي العام السويسري رسالة لمسؤولين لبنانيين، بخصوص الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة، على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بشكل غير قانوني بين أعوام 2002 و2015، حيث قاما بتبييض الأموال في سويسرا.
كما حققت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، في قضية جنائية تتعلق بثروة رياض سلامة، وأجرى القضاء الفرنسي، تحقيقًا بشأن حساباته في يونيو/ حزيران 2021، على خلفية مزاعم تتعلق باتهامه بغسيل الأموال.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90% من قيمتها في نحو عامين.