بعد فرض الإقامة الجبرية.. السلطات التونسية تطلق سراح نور الدين البحيري

رفعت السلطات التونسية، صباح اليوم الثلاثاء، الإقامة الجبرية عن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وكذلك المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.

وقالت حركة النهضة التونسية في وقت مبكر من اليوم، إن البحيري أُطلق سراحه من الإقامة الجبرية، ونقلت عبر صفحاتها على منصة فيسبوك، مقاطع فيديو تظهر وصوله إلى منزله، عبر سيارة إسعاف كانت تقله. 

ونشرت الحركة صورًا، أظهرت رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وهو يعود البحيري عقب الإفراج عنه، في منزله.

بيان الداخلية

وذكرت الوكالة الرسمية نقلًا عن وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر أمس الإثنين أن الوزارة رفعت قرار الإقامة الجبرية عن البحيري والبلدي. وقال البيان: "تم رفع قرار الإقامة الجبرية على الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية".

وأشار البيان إلى أنه "قد تم تكليف محافِظ بنزرت، ومُحافِظةِ منوبة (غربي العاصمة، مكان إيقاف البلدي بسجن المرناقية)، بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره".

وكان وزير الداخلية التونسي، قد أعلن وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بسبب "تقديم وثائق هوية ووثائق الجنسية بشكل غير قانوني وشبهة إرهاب جدية".

الاختطاف

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حركة النهضة "اختطاف البحيري" من قبَل رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله.

والأحد الماضي، قالت هيئة الدفاع، في بيان، إن "وفدًا عن الهيئة توجه إلى مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت (شمال)، لمحاولة إقناع البحيري بإنهاء إضرابه عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية".

وكان البحيري أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان، وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/ تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.

ومنذ تحرك سعيّد الصيف الماضي، تعرض العديد من كبار السياسيين ورجال الأعمال للاحتجاز أو الملاحقة القانونية، وغالبًا ما كان يتعلق الأمر بقضايا فساد أو تشهير بحسب السلطات.

ويتعرض سعيّد لانتقادات عديدة من الجماعات الحقوقية بسبب تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.