أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، وضع شخصين (لم تذكر هويتهما) تحت الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العامّ".
وأوضحت الوزارة في بيان أنه "تم اتّخاذ قرارين بالإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة اقتضته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".
كما أكدت "حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار".
"اختطاف" نور الدين البحيري
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حركة "النهضة" في بيان، أنه "تم صبيحة اليوم اختطاف نائب رئيس الحركة النائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة".
وحمّلت النّهضة، رئيس البلاد قيس سعيّد، "المسؤولية المباشرة في العملية".
وقال محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي: "نحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية في عملية اختطاف البحيري لأنه حرض عليه في خطاباته".
وأضاف أن "ما يحدث هو تكرار لممارسات الاستبداد وخطوة تصعيدية تجاه الشخصيات المناهضة للانقلاب، ومطلبنا إطلاق سراح البحيري من الجهات الرسمية أو أن تكون مسؤولة على سلامته".
ورأى أن "ما حصل انحراف عن المسار الديمقراطي (..) وبات تفسير القوانين شخصيًا يخدم فقط مصلحة شخص الرئيس، للوصول إلى مبتغاه السياسي".
من جهته استنكر القيادي "باللقاء الوطني للانقاذ" (يضم شخصيات ترفض قرارات 25 يوليو/ تموز الصادرة عن سعيّد) السياسي أحمد نجيب الشابي في تدوينة على فيسبوك ما اعتبره "عملية اختطاف من قبل عناصر مجهولة للبحيري من أمام منزله".
وقال الشابي، إن "اختطاف البحيري يضاف إلى القائمة الطويلة لانتهاك القانون وتهديد الحريات الفردية والعامة".
بدوره قال رئيس كتلة "قلب تونس" بالبرلمان أسامة الخليفي، في تدوينة على صفحته الرسمية: "انتقلنا الآن إلى استعمال الرهائن"، معتبرًا إياها "علامات ضعف وتخبط ليس إلا".
والبحيري (63 عامًا)، محام وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرًا معتمدًا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
وفي بيان حمل توقيع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أكدت رئاسة البرلمان أن "محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد".
"تنكيل بالمعارضة"
وفي هذا الإطار، اعتبرت عضو الهيئة التنفيذية لحراك مواطنون ضد الانقلاب شيماء يونس أن ما قامت به وزارة الداخلية ليس قانونيًا، واصفة ما حصل بـ "جريمة مكتملة الأركان"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن البحيري وزوجته تعرضا للعنف والترويع.
وأشارت في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أنها عملية اختطاف تمت دون إبلاغ سلطة العدل أو وكيل الجمهورية أو النائب العالم، لافتة إلى أن ما يقوم به الرئيس التونسي هو الدوس على القانون، لينكل بالمعارضة.
واعتبرت يونس أن ما تقوم به السلطات التونسية من ممارسات، هو للتغطية عن فشلها في حل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
وأوضحت أن السلطة تسعى لتعطيل عمل المعارضين في إنشاء جبهة سياسية قوية ومتنوعة ترفض الانقلاب.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.