كشفت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، الأحد، أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام، وجددت تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، وكل المسؤولين عن "اختطافه واحتجازه تعسفيًا".
وقالت هيئة الدفاع، في بيان، إن "وفدًا عن الهيئة توجه إلى مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت (شمال)، لمحاولة إقناع البحيري بإنهاء إضرابه عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية ليلة أمس (السبت)".
وأضافت أن "الوفد فشل في إقناع البحيري بذلك، وأصر الأخير على مواصلة إضرابه حتى إنهاء مظلمة الاحتجاز التعسفي المسلّطة عليه".
"احتجاز خارج القانون"
وتابعت الهيئة أن "الوفد توجه للمستشفى إثر إعلامه من طرف سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، بأن الأخير اعتصم ببهو قسم الإنعاش، رافضًا العودة إلى غرفته التي أصبحت محل احتجاز خارج إطار القانون في غياب أي متابعة طبيّة".
رغم كلّ محاولات الوفد الذي زاره اليوم بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت رفض الأستاذ #نورالدين_البحيري إنهاء إضرابه عن الطّعام وكانت إجابته "شكرا لكم ولكن، إمّا إنهاء الإختطاف وإمّا فليتحمّلوا المسؤوليّة".#سيب_البحيري#يسقط_الانقلاب pic.twitter.com/m0tl5FTtqO
— Nizar Tabac (@nizar_tabac) March 5, 2022
وجددت "تحميل وزير الداخلية وكل المسؤولين عن اختطافه (البحيري) واحتجازه تعسفيًا المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية، وما قد يتهدد حياته نتيجة الإمعان في الاستخفاف بأحكام القانون وتعمّد حرمانه من الحرية دون إذن قضائي"، وفق البيان.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حركة النهضة "اختطاف البحيري" من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى، في 3 يناير الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله.
"شبهة إرهاب"
وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن البحيري، الذي كان وزيرًا للعدل بين 2011 و2013، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب" تتعلق بإصدار وثائق هوية وسفر تونسية لسوريين بالمخالفة للقانون.
ونفت "النهضة" وفريق الدفاع عن البحيري صحة هذا الاتهام، معتبرين أنه يحمل دوافع سياسية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.