تعتزم الحكومة الكندية إصدار تشريعات لتجميد حيازة المسدسات الذي من شأنه منع الناس من شرائها وبيعها في أي مكان في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: "في اليوم الذي يدخل فيه هذا التشريع حيز التنفيذ، لن يكون من الممكن شراء أو بيع أو نقل أو استيراد المسدسات في كندا".
وأضاف ترودو: "بخلاف استخدام الأسلحة النارية في رياضة الرماية والصيد، لا يوجد سبب يدعو أي شخص في كندا لاحتياج البنادق في حياته اليومية".
وإذا تم تمرير تجميد حيازة المسدسات فمن المتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في الخريف. وقدم وزير السلامة العامة الكندي تعديلات تنظيمية إلى البرلمان لضمان إمكانية تنفيذها بسرعة، بحسب بيان للوزارة.
كما يقترح التشريع الجديد، سحب تراخيص الأسلحة النارية من الأشخاص المتورطين في أعمال العنف المنزلي أو المضايقات الجنائية مثل المطاردة.
وتأتي هذه الخطوة بعد حادثة إطلاق النار داخل مدرسة ابتدائية في تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، وأسفرت عن مقتل 19 طفلاً واثنين من المدرسين. واستغرقت الشرطة نحو ساعة قبل التدخل لوقف المجزرة، رغم تلقيها اتصالات عدة من تلاميذ دعوها للتدخل.
وقد أثارت الحادثة القلق بشأن العنف المسلّح في جميع أنحاء العالم، ومنها كندا التي شهدت عددًا من حوادث إطلاق في الفترة السابقة.
ففي أبريل/ نيسان الماضي أصيب 5 أشخاص بجروح جراء إطلاق النار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا. وقبل ذلك بنحو الشهر هاجم رجل مسلح بفأس وعبوة رذاذ حارق مصلين داخل مسجد في إحدى ضواحي تورنتو.