أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق اليوم الإثنين إيقاف صرف رواتب أكثر من 20 ألف موظف حكومي في الإقليم، بعد تقاضيهم أكثر من راتب شهري خلافًا للقانون.
وقال عبد الحكيم خسرو مدير عام التنسيق في الحكومة والمشرف على تنفيذ قانون الإصلاح إنه: "تم حتى الآن قطع رواتب أكثر من 20 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب واحد".
ولم يتطرق الوزير إلى تفاصيل بشأن طبيعة الراتبين، إن كانا من الحكومة أو من وظيفة أخرى في القطاع غير الحكومي إلى جانب الوظيفة العمومية.
وأوضح خسرو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزارة المالية في الإقليم عقده في أربيل، أن "لدى إقليم كردستان حاليًا مليونًا و200 ألف موظف حسب النظام".
توزيع الرواتب عبر المصارف
من جهته قال وزير المالية في إقليم كردستان آوات جناب إنه: "بعد الاجتماع مع جميع المصارف الأهلية والحكومية، تقرر توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف بشكل مباشر... والقرار دخل اليوم حيز التنفيذ".
وسابقًا كانت تصرف رواتب موظفي الإقليم من قبل المؤسسات الحكومية التي ينتمي إليها الموظفون.
وأوضح الوزير: "أن توزيع رواتب الموظفين سيتم عبر 20 مصرفًا، وتم فتح 450 ألف رقم حسابي لغاية الآن للموظفين".
في السياق نفسه كانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان قد حدّدت الأحد، مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس/ آب لموظفي الإقليم.
وأعلنت الوزارة في بيان عن "قائمة جديدة لتوزيع الرواتب لعدد من الوزارات يبدأ فيها التوزيع من يوم غد الإثنين لراتب شهر آب"، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
وجاء تسلسل القائمة على النحو الآتي: وزارة الداخلية والجنسية والجوازات وقيادات البيشمركة الزيرفاني وقوات الدفاع المدني ولواء النفط وزارة الشهداء والمؤنفلين وهيئة السجناء السياسيين.
ويعاني الإقليم من أزمة مالية حادة أثرت على التوقيتات الزمنية لصرف رواتب الموظفين، حيث تفاقمت الأزمة مع جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.