أعلنت المكسيك أنها قدمت الخميس إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتطلب المكسيك تعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة "إلى أن تقدم اعتذارات علنية، وتعترف بانتهاكات المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي"، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها أليسيا بارسينا خلال مؤتمر صحافي.
وأضافت بارسينا أن الهدف هو "ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالدولة المكسيكية ومواطنيها".
الشرطة الإكوادورية تقتحم السفارة المكسيكية في كيتو
ومساء الجمعة، اقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس المتهم بالفساد، والذي لجأ إلى السفارة، ما أثار استنكارًا دوليًا.
وإثر ذلك، سارعت المكسيك إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأكدت أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية استنادًا إلى اتفاقية فيينا لعام 1961، والتي تنص على حرمة الممثليات الدبلوماسية.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو سيلوريو خلال المؤتمر الصحافي: "إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية (...). لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
من جانبه، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال المؤتمر الصحافي نفسه أن الهدف هو منع تكرر الحادثة في بلدان أخرى.
وقال: "أدعو ألا يتكرر هذا في أي بلد في العالم، وأتمنى أن يتم ضمان القانون الدولي، وألا يتم انتهاك حرم أي سفارات".
إلى ذلك، توالت الإدانات لعملية الاقتحام من حكومات إقليمية عدة من مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك نيكاراغوا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل والتشيلي وكولومبيا وكوبا والبيرو وفنزويلا.
وأبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش "صدمته"، في حين دان الاتحاد الأوروبي عملية الاقتحام التي وصفها بأنها انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.