بقيمة 5.4 مليار دولار.. مصر تقر اعتمادًا إضافيًا لموازنة السنة المالية
كشفت وسائل إعلام رسمية مصرية اليوم الجمعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في يونيو/ حزيران بقيمة 165 مليار جنيه (5.4 مليار دولار).
وأوردت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة أن الاعتماد موزع على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتواجه مصر تبعات اقتصادية للحرب في أوكرانيا. ووافق البرلمان هذا الشهر على مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة.
وقال في بيان: "التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تداعيات وآثار اقتصادية تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية الأمر الذى جعل هناك التزامًا على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليار جنيه".
كما تعاني البلاد من ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود على وجه الخصوص.
"ضعف المالية العامة"
وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف تقريبًا إلى حوالي 30.87 جنيهًا للدولار منذ مارس/ آذار بعد أن كشف التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا عن نقاط ضعف في المالية العامة للبلاد.
والأربعاء، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال وزير المالية محمد معيط في الاجتماع: إنّ معدل النمو المستهدف في مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغ أكثر من 4% في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ورجح معيط أن يصل الفائض الأوليّ إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنّ مشروع الموازنة قدّر التضخم عند 16%، ونمو الإيرادات العامة بنسبة 38%، والإيرادات الضريبية بنسبة 28% نتيجة التوسع في القاعدة الضريبية.
ولفت إلى أنّ المشروع قدّر نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة وصلت إلى 28% متضمنة زيادة في دعم السلع التموينية بنسبة 20%، ودعم المواد البترولية بنسبة 24%، والتأمين الصحي والأدوية بنسبة 50%، ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 24%.
وفي هذا الإطار، أشار أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة إلى أن الإجراءات الجديدة في الموازنة العامة المقترحة تتعلق بزيادة في الأجور والدعم والمصاريف، وذلك خلافًا للموازنة الحالية التي شهدت عجزًا نقديًا بأكثر من 500 مليار جنيه مصري.
ولفت في مداخلة سابقة لـ"العربي"، من القاهرة، إلى أن هناك ضروريات وجب مراعاتها في الموازنة العامة المقترحة بهدف إرضاء الجزء الأكبر من المواطنين المصريين، مؤكدًا أن الحديث عن الزيادة في بند الدعم يأتي نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار.
وبالنسبة إلى بند الدعم في الموازنة، يرى أنّ هذا البند لا بد أن يحتوي على تعويض بجزء كبير للمواطنين في ضوء الارتفاع الكبير في الأسعار، بالإضافة إلى زيادة في تمويل السلع التموينية لا سيما في ظل ارتفاع نسب الفقر وتراجع قوة الجنيه الشرائية.