بكين تتحدّث عن "استفزازات غير مبرّرة".. أزمة دبلوماسية بين الصين وكندا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، طرد القنصل العامة الكندية في شنغهاي كرد انتقامي على قرار مماثل اتخذته أوتاوا في حق دبلوماسي صيني اتهم بالسعي لتخويف نائب كندي.

وكانت أوتاوا قد طردت الإثنين دبلوماسيًا صينيًا تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين، ما أثار بين البلدين أزمة دبلوماسية حادة جديدة تتهم بكين أوتاوا بالمسؤولية عنها.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية"، معلنة طرد الدبلوماسي الذي أعلنته "شخصًا غير مرغوب فيه" في البلاد.

أزمة دبلوماسية بين الصين وكندا

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إن "الصين قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا في شنغهاي شخصًا غير مرغوب فيه"، مضيفة أنها "تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من اجراءات الرد".

واعتبرت أن حكومة جاستن ترودو "تنتهك بشكل خطير ليس القانون الدولي فحسب بل أيضًا القواعد الأساسية للعلاقات الدولية"، وفق قولها. ودعت كندا إلى وقف ما وصفته بـ"الاستفزازات غير المبررة".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين في إفادة صحافية: "ننصح الجانب الكندي بالتوقف الفوري عن استفزازاته غير المبررة. إذا لم ينصت الجانب الكندي لهذه النصيحة وتصرف بتهوّر، ستتخذ (الصين) إجراءات انتقامية حازمة وقوية وسيتحمل الجانب الكندي كل العواقب".

من جهتها، اعتبرت الوزيرة الكندية أن "هذا القرار اتّخذ مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة" مشيرة في بيان مقتضب إلى أهمية "الدفاع عن الديمقراطية الكندية".

ففي هذه القضية، كان لدى الصين رد قوي بعد استدعاء سفيرها الأسبوع الماضي وأدانت ما وصفته بـ"افتراء وتشهير لا أساس لهما" من قبل كندا.

وأفاد مصدر مطّلع أن تشاو وي، الدبلوماسي في القنصلية الصينية في تورنتو، سيرحّل في غضون خمسة أيام.

وتتّهم أوتاوا الدبلوماسي الصيني بأنه مسؤول عن محاولات ترهيب النائب الكندي المحافظ مايكل تشونغ الذي واجه وعائلته ضغوطًا صينية بسبب انتقادات وجهها إلى بكين خصوصًا بشأن مسألة الإيغور.

ومنذ أسابيع، تتعرّض حكومة جاستن ترودو لضغوط متزايدة لرفع النبرة تجاه بكين المتهمة بالتدخل المتكرر في الشؤون الكندية.

العلاقات بين بكين وأوتاوا

وتعرضت العلاقات بين بكين وأوتاوا للتدهور بشكل حاد في السنوات الأخيرة خصوصًا بعد توقيف كندا في العام 2018 الرئيسة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية مينغ وانتشو وسجن مواطنَين كنديَين كرد انتقامي من الصين.

وعلى الرغم من إطلاق سراح الثلاثة، استمرت التوترات فيما ألقت بكين باللوم على أوتاوا في توافقها مع سياسة واشنطن تجاه الصين، فيما اتهمت السلطات الكندية الصين بالتدخل في شؤونها.

ويُشتبه أن الصين حاولت التدخل في الانتخابات الكندية في عامَي 2019 و2021. وفي سلسلة من التقارير التي نشرتها وسائل إعلام كندية، يتعلق الأمر بتمويل سري للحملات الانتخابية لبعض المرشحين أو المشاركة فيها. وهي اتهامات نفتها "بشدة" السلطات الصينية.

وتقول الصين إنها لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية لكندا وليس لديها مصلحة في ذلك. وقالت القنصلية العامة الصينية في تورونتو إن تقرير المخابرات الكندية "لا أساس له وعار تمامًا عن الصحة".

وشدّدت كندا في الأشهر الأخيرة موقفها تدريجيًا عبر استبعاد شركات صينية من صناعة المعادن النادرة متذرّعة بأسباب متعلّقة ب"الأمن القومي"، والتنديد علنا بمعاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة، والكشف عن استراتيجيتها في آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة.