أكّد تقرير مؤشر الفساد لعام 2022، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أنّ هناك علاقة وثيقة تجمع ما بين العنف والفساد في عدد كبير من الدول ومنها بلدان عربية.
وتصدرت تلك البلدان العربية قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم، لا سيما الصومال واليمن وليبيا وسوريا، فيما راوح كل من لبنان والعراق مكانهما في الترتيب الدولي.
واحتلت الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا صدارة الدول الأقل فسادًا على صعيد الحكم والمؤسسات، والأكثر سلامًا وفق مؤشر السلام العالمي الصادر عن المنظمة نفسها.
وتهاوت دول أخرى على أرض الواقع وفي ترتيب مؤشر الفساد، إذ أن الدول التي احتلت المراكز الأخيرة على مؤشر السلام العالمي، انخفض تقييمها أسفل ترتيب الدول الأكثر فسادًا.
"العنف والفساد"
ويؤكد التقرير أن الحكومات التي يعوقها الفساد تفتقر إلى القدرة على حماية الناس، في حين يرجَّح أن يتحول السخط العام فيها إلى عنف مسلح.
واحتل جنوب السودان الذي وقع ضمن دوامة العنف الأهلي خلال العام الماضي المرتبة الـ113 في القائمة، كما تراجعت البرازيل مع تصاعد وتيرة العنف فيها إلى المركز الـ38.
ولا تزال مستويات الفساد في حالة جمود للعام الـ11 على التوالي، حيث بقي المعدل المتوسط العالمي لمؤشر الفساد عند 43% دون تغيير.
ويعاني أكثر من ثلثَي بلدان العالم من مشكلة خطيرة مع الفساد، إذ سجل 26 بلدًا أدنى مستوياته التاريخية خلال عام 2022، وعلى رأسها المملكة المتحدة.
ودعت منظمة الشفافية العالمية، الحكومات جميعها، إلى إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والتوازنات، ودعم حقوق الوصول إلى المعلومات، والحد من النفوذ الخاص من أجل تخليص العالم من الفساد والعنف الذي يجلبه.