شرعت بعض الدول الخليجية في إنتاج وصناعة السيارات الكهربائية والهجينة، بفعل توقعات بتراجع الطلب مستقبلًا على المركبات المعتمدة على الوقود.
وتشهد دول مجلس التعاون ثورة في صناعة السيارات سواء سلكت تلك البلدان استقطاب العلامات المعروفة أو اختطت لنفسها مسارًا خاصًا لتنتج أسماء مستقاة من بيئتها وموروثها.
خطوات متقدمة
ورغم أن دول الخليج تستأثر بخمس إنتاج النفط العالمي إلا أنها تدرك أن الذهب الأسود في طريقه إلى النفاد، وتعي كذلك مقدار الحرب التي تشن عليه لأضرار البيئة، الأمر الذي سيفضي إلى تضاؤل الطلب المستقبلي على الوقود اللازم للمركبات التقليدية.
ومن هنا شرعت دول الخليج في الاستثمار في السيارات الكهربائية والهيدرجينية والهجينة للأسواق المحلية وربما التصدير إن توفر الأمر.
وتعتزم البحرين إنشاء أول مصنع من نوعه في البلاد، لإنتاج مركبات عائلية ودراجات ثنائية وثلاثية العجلات بالتعاون مع شركة "كوس أوتو" الأميركية.
أما السعودية فتخطط لإنتاج نصف مليون مركبة كهربائية سنويًا مستفيدة من تعاونها مع الأميركية "لوسيد" التي باتت المملكة أبرز المساهمين فيها إلى جانب شراكتها مع هيونداي الكورية، و"إيندوفيد" الصينية.
ولم تكتف الرياض بذلك إذ خصصت مليون متر مربع لشركة "سير" لصناعة السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 170 ألف مركبة سنويًا، بالتعاون مع "فوكسكون" التايوانية وبـ "بي إم دبليو" الألمانية.
أما في الإمارات فقد شهدت إمارة دبي افتتاح مصنع "الدماني" الذي يخطط لإنتاج 55 ألف مركبة كهربائية سنويًا في مرحلته الأولى. وهو طريق تتطلع الكويت للسير فيه مستقبلًا.
خطوات مستقبلية
وفي قطر التي تساهم في مجموعة "فوكس فاغن" وشركة "بورشه" الألمانيتين، عمدت إلى تطوير منطقتها الحرة فجذبت إليها "إيفانتيوس بابور" الأميركية المصنعة للبطاريات الكهربائية المتقدمة.
كما اشتركت قطر مع سلطنة عمان في بناء مصنع "كروا" المختص بصناعة الحافلات والواقع في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بالسلطنة والتي شهدت عملية التدشين الأولى لسيارة "ميس" الكهربائية.
وأمام ذلك، فإن دول الخليج تمتلك راهنًا الأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتها لتكون قادرة على مواجهة تغير الملامح المستقبلية للاقتصاد العالمي.
