بهدف زيادة الأجور.. إضراب لعمال سكك الحديد في هولندا مجددًا

سعيًا إلى زيادة الأجور في مواجهة التضخم، بدأ عمال السكك الحديدية في هولندا إضرابًا اليوم الجمعة، في الجزء الغربي من البلاد، الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وقالت شركة "إن.إس" للسكك الحديدية: إن ذلك يعني أن حركة المرور ستتعطل في أماكن أخرى في هولندا، بما في ذلك الطرق الدولية المؤدية إلى بلجيكا، وقد نصحت المسافرين على موقعها على الإنترنت باستخدام وسائل نقل أخرى أو تأجيل الرحلات.

والإضراب الذي يستمر 24 ساعة هو الثاني في غضون ثلاثة أيام، وكان الإضراب الأول في المنطقة الشمالية من البلاد يوم الأربعاء.

وتحتج النقابات على تعليق محادثات مع الإدارة طالبوا خلالها بزيادة الأجور. ومن المقرر أن ترتفع أسعار المستهلكين في هولندا بنسبة %9.9 عام 2022، ومن المتوقع أن تزيد 4.3% العام المقبل.

وتخطط نقابات عمال السكك الحديدية لثلاثة إضرابات أخرى لمدة 24 ساعة، يوم الإثنين في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، والثلاثاء في وسط هولندا، والأربعاء في الجزء الجنوبي الشرقي.

تضخم تجاوز 10%

وأوائل الشهر الجاري، أعلن المكتب المركزي الهولندي للإحصاءات ارتفاع أسعار الاستهلاك في هولندا بنسبة 10,3% على أساس سنوي في يوليو/ تموز الفائت، في نسبة تضخم تجاوزت الـ10% للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول 1975.

وقال المكتب في بيان: إن "زيادة التضخم تُفسّر بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة وإيجارات المنازل". وبلغت نسبة زيادة أسعار موارد الطاقة (الكهرباء والغاز والتدفئة في المدن) 108%، مقابل 84% في يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح المكتب أن وفق الأرقام الأولية، كانت إيجارات المنازل أعلى بنسبة 3% في يوليو/ تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكذلك ساهمت أسعار المواد الغذائية (+2,3%)، وخصوصًا مشتقات الحليب والسكر والحلويات في زيادة نسبة التضخم الشاملة الشهر الفائت.

وترزح القارة الأوروبية تحت وطأة التضخم حيث يتفشى الغلاء في عواصمها ومدنها فيما يُعد ارتفاع أسعار الطاقة من أبرز الأسباب التي أدت إلى ذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن تضاعف تكاليف الشحن بفعل تعثر سلاسل الإمداد، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي وتسبّب بالضيق للقطاع التجاري.