ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من صدمة محتملة في المعروض، بعد حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية ووسط مؤشرات على أن بعض المشترين يتجنبونها بالفعل.
ويأتي ذلك فيما يستمر الهجوم الروسي على أوكرانيا للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت حذّر فيه البنك الدولي من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27%، إلى 130.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت 3.9% في اليوم السابق.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.34 دولار، أو 1.89%، إلى 126.04 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها أيضًا 3.6% أمس الثلاثاء.
وتسبب الهجوم على أوكرانيا الذي شنته روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، في ارتفاع حاد في أسعار النفط، إذ إن روسيا تعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 10.3 ملايين برميل يوميًا.
حظر جميع واردات النفط الروسية
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن فرض أمس حظرًا فوريًا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، فيما قالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيًا حتى نهاية عام 2022، ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وصرحت شركة "شل" البريطانية العملاقة للنفط، أمس الثلاثاء، بأنها ستتوقف عن شراء الخام الروسي، وتوقف تدريجيًا أنشطتها في قطاع الهيدروكربونات الروسية لتصبح من أولى شركات النفط الغربية الكبرى التي تنهي نشاطها بالكامل في روسيا.
في غضون ذلك، أشارت تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أنّ أكثر من نصف النفط الروسي الذي يُصدر من الموانئ لم يتم بيعه، في حين قدر "جيه.بي مورغان" أن حوالي 70% من النفط الروسي المنقول بحرًا يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.
وقفزت أسعار النفط يوم الإثنين الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/ تموز 2008، إذ بلغ سعر خام برنت 139.13 دولارًا للبرميل وسجل خام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولارًا.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 مارس/ آذار، مقابل توقعات المحللين بهبوطها، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت وفقًا لمصادر السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
انتكاسات النمو للأسواق الناشئة
إضافة إلى ذلك، حذّر مسؤول بالبنك الدولي من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.
وأضاف إندرميت جيل، نائب رئيس البنك المكلف بالنمو العادل والتمويل والمؤسسات، في مدونة نشرها أن الحرب ستوجه المزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة كوفيد-19 والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من الديون إلى التضخم.
وقال جيل: "أدت الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق سيتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتضر بالأشخاص الأكثر ضعفًا في الأماكن الأكثر هشاشة".
وأضاف: "من السابق لأوانه معرفة الدرجة التي سيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية".
وتعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وأوروبا اعتمادًا كبيًرا على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكل البلدان معًا أكثر من 20% من صادرات القمح العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح جيل أن التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي تشير إلى أن زيادة في أسعار النفط 10%، تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وأضاف جيل: "إذا استمر هذا، فقد يقلص النفط النمو في مستوردي النفط، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة".
ومضى قائلًا: "قبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن تنمو جنوب إفريقيا بنحو 2% سنويًا في عامي 2022 و2023، وتركيا 2% إلى 3%، والصين وإندونيسيا 5%".