ألغت محكمة النقض المصرية قرارًا قضائيًا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة ومعه أكثر من 1500 شخص على قوائم "الإرهاب" وسيتم إعادة النظر في قضيتهم وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وقالت صحيفة الأهرام: إن القرار الصادر اليوم يفيد جميع المدرجين بقرار صادر عام 2018، وعددهم 1529 شخصًا المعلنة أسماؤهم وقتها ومن بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم، اللاعب محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، بالإضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
قبول الطعون
بدورها، أوضحت صحيفة "صدى البلد" أن محكمة النقض قضت بقبول طعن 121 متهمًا على إدراجهم على "قوائم الإرهاب"، وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم 1529 أمام دائرة الجنايات.
وأفادت صحيفة "المصري اليوم" أن الطعون تشمل إلى جانب رفع الأسماء عن "قوائم الإرهاب"، قرار منع من السفر ووضع تلك الأسماء على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، وإعادة نظر القرار أمام محكمة الجنايات.
وأضافت الصحيفة نفسها، أن 121 متهمًا من بينهم ابنتا الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا باكينام الشرقاوي، تقدموا بطعن على القرار الصادر فيما سبق من "الجنايات"، فقلبت محكمة النقض الطعن للطاعنين وغير الطاعنين ليعاد النظر بالقرار أمام دائرة جنائية أخرى.
واستقبل ناشطون مصريون القرار بترحيب شديد، لا سيما عشاق لاعب الأهلي السابق" أبو تريكة"، والذي تصدر اسمه منصة إكس في البلاد.
مرافعة في المحكمة
من جهته، أوضح المحامي البارز، خالد علي، في منشور على منصة فيسبوك: "الحمد لله، اليوم محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة".
وأضاف: "القضية التى تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد في 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهي 2023".
وأشار إلى أن محكمة الجنايات وافقت على هذا الطلب الأخير، و"أصدرت حكمها بإدراجهم لمدة 5 سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات".
وأكمل علي في منشوره :"كنا نظن أن الملف سينتهى عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل/ نيسان 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018، وقضت محكمة الجنايات في 12 أبريل 2023 بالموافقة على طلب النيابة وإدارجهم على قوائم الإرهاب".
وتابع : "قمنا بعدها بالطعن أمام محكمة النقض بموجب الطعن 12 لسنة 2023، واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى".
