بين القرارات والواقع.. هل تعيش المرأة المصرية "عصرها الذهبي"؟

سُلِّطت الأضواء خلال الأيام القليلة الماضية على واقع حقوق المرأة المصرية، بعد أن تصدّرت مبادرات وقرارات رسمية عدّة تُشير إلى إحراز تقدّم كبير على هذا الصعيد عناوين الصحف في مصر.

واعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة مرسي مايا أن المرأة المصرية تعيش "عصرًا ذهبيًا" في ظلّ القيادة السياسية الحالية، مشيرة إلى تعزيز وصول المرأة المصرية لأعلى المناصب في مختلف المجالات.

وقالت: إن كلمة انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لعام 2021، "كانت عظيمة".

وكان المجلس القومي للمرأة قد أطلق بالتعاون مع البنك المركزي والاتحاد الأوروبي خلال الأيام الماضية مشروعًا جديدًا تحت عنوان "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر".

ويستهدف المشروع أكثر من 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، وغيرها.

وعلى صعيد متصل، أكّد المستشار عمر مروان أنه خلال العام القضائي المقبل 2021-2022  ستتمكّن المرأة المصرية من العمل في النيابة العامة ومجلس الدولة، وذلك بتوجيه من السيسي في اليوم العالمي للمرأة، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

هل تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبي؟

وحول طفرة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية واستلامها مراكز مهمة في الشأن العام مقارنة مع الواقع الحقوقي على الأرض، تشدّد الباحثة في الحريات الرقمية سارة الشريف لـ"العربي" إلى ضرورة التمييز بين "المنح" التي تأتي وفق وصفها بمستوى "فوقي"، والحقوق التي هي وليدة سياسات وقوانين يتمّ تطبيقها وتنفيذها، من دون أن يكون لدى السلطة القدرة للتراجع عنها أو سحبها.

وعن تعيين المرأة في القضاء، تستغرب الشريف صدورها من المؤسسة الرئاسية وليس القضائية، في وقت تنصّ المادة 11 من الدستور المصري على منع التمييز في الوظائف العامة.

أما عن تمكين المرأة اقتصاديًا، فتشدّد الشريف على أن نسبة بطالة المرأة في المجتمع المصري، التي تصل إلى 14%، تُدين الدولة قبل أي طرف آخر، وتلقي اللوم عليها في استبعاد النساء من أماكن العمل وعدم النظر إلى المرأة على أنها شريك أساسي في عملية الإنتاج.

وتتساءل الشريف: في حال أرادت السلطات فعلًا تمكين المرأة، فلماذا تُمنع عندما تكون أمًّا من الولاية الاقتصادية على أطفالها، حتى إنها لا تستطيع أن تفتح حسابًا مصرفيًا لأولادها بنفسها؛ حيث إنّ الأصول المالية الخاصّة بالأطفال تُعطي الأولوية للأب.

وتشير الباحثة إلى تهميش المرأة في المعاملات الرسمية وقانون الأحوال الشخصية، وتعطي الباحثة مثالًا على عدم السماح للمرأة المصرية بإصدار جواز سفر لأطفالها، أو تسجيل مولودها لوحدها، بالإضافة إلى قدرة الرجل على منع زوجته من السفر.

وعلى صعيد متصل، تستنكر الشريف العنف اللفظي والابتزاز الذي يُمارس تجاه النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن ما نراه على الإنترنت هو انعكاس للواقع، وسببه غياب منظومة حقيقية قادرة على حماية المرأة المصرية، سواء على مستوى الشركات أم الحكومات، في ظلّ غياب صياغة قانونية تحمي البيانات عند تسليمها إلى الشرطة، على غرار برامج حماية الشهود وغيرها.