تتفاقم أرقام الدين القومي الأميركي وتسابق كل جزء من الثانية، سواء شهدت انتعاشًا أو ركودًا غير قابلة للتوقف.
فصاحبة أكبر اقتصاد في العالم تطبع دولارات في السراء والضراء، وتكبر كرة الثلج وتكبر معها الأعباء الملقاة على كاهل مواطني البلد الذي يتغنى بناتج محلي يفوق الـ 20 ترليون دولار، أي ما يضاهي ما لدى نظرائه الصينيين واليابانيين والألمان مجتمعين.
لكن البلد الذي يمتلك "وول ستريت" و"سيليكون فالي" و"هوليوود" يعاني الكثير، فهو يعاني مديونية لا مثيل لها عالميًا، إذ تجاوز رصيدها حاجز الـ31 ترليون دولار من الديون المستحقة لصالح دول أخرى مقرضة ولبنوك كبرى تتخذ من مانهاتن ولندن وفرانكفورت مقرًا لأعمالها، أي أن حاضر الأميركيين ومستقبلهم مرهون لنخبة من الصيارفة الذين ينهلون اليوم من موجة فائدة متصاعدة.
وحينما تسلّم الرئيس الأسبق باراك أوباما منصبه مطلع عام 2009، لم يصل الدين القومي آنذاك إلى 11 تريليون دولار. وعندما أنهى حقبتيه الرئاسيتين، قفزت المديونية إلى 20 ترليونًا وهي التركة التي ورثها خلفه دونالد ترمب، والذي شهدت سنواته الأربع بما فيها من أحداث تصدرتها الحرب الاقتصادية على الصين، ومعركة أخرى مع فيروس كورونا، تضخم الديون وصولًا إلى ما يقرب من 28 ترليون دولار.
أمّا جو بايدن، الذي لم يتم العامين من عمر ولايته، فقد أدت سياساته إلى زيادة الدين بواقع 3 ترليونات و200 مليار دولار وهو ما يزيد عن الناتج المحلي للهند ويقل عن نظيره الألماني بقليل.
واليوم ومع استمرار البنك الاحتياطي الاتحادي في رفع معدلات الفائدة، يبدو أن رصيد قروض ومديونية بلاده ستصل إلى حدود لا يعرف مداها.
وتتبخر أموال من جيب مواطن هنا وآخر هناك، لتتراكم أرباح "سيتي غروب" و"ويلس فارغو" و"بانك أوف أميركا" وهي مؤسسات تشاركه دومًا، لكن في المكاسب لا الخسائر.