تجدد المظاهرات في شوارع السودان: مقتل شاب برصاصة في صدره

قُتل متظاهر الخميس في الخرطوم برصاص الشرطة السودانية التي تصدت لتظاهرات جديدة شارك فيها آلاف السودانيين احتجاجًا على انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول وعلى غلاء المعيشة، بحسب ما أفادت نقابة أطباء مستقلة موالية للديمقراطية.

وذكرت لجنة الأطباء المركزية أن شابًا في الثالثة والعشرين "قتل برصاصة حية أطلقتها قوات الأمن وأصابته في صدره".

ويرتفع بذلك الى 93 قتيلًا عدد ضحايا قمع التظاهرات منذ انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس/ آب 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط عمر البشير إثر انتفاضة شعبية أنهت حكمًا دام 30 عامًا، وفق المصدر نفسه.

والخميس هتف المتظاهرون "تسقط حكومة الجوع" و"العسكر إلى الثكنات" في إشارة إلى مطلبهم الذي يتحركون من أجله بانتظام منذ أكثر من خمسة أشهر وهو عودة الجيش إلى ثكناته والتنحي عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية.

هيمنة الجيش على الاقتصاد

وتظاهر الآلاف كذلك في بورسودان (على البحر الأحمر) في شمال شرق السودان وفي مدني (وسط) وفي القضارف (جنوب شرق) وفي ضواحي الخرطوم.

ويحتج المتظاهرون أيضًا على هيمنة الجيش على اقتصاد البلاد التي فقدت المساعدات الدولية التي كانت تمثل قرابة 40% من ايراداتها.

إلى ذلك، انهار الجنيه السوداني كما بات السودان يعاني ارتفاع أسعار القمح بسبب الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا.

وحذر ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرزيس الإثنين من أن السودان يتجه "نحو الانهيار الاقتصادي والأمني" ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.

وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وايغاد (منظمة تضم دول شرق افريقيا) قررت توحيد جهودها من أجل اطلاق محادثات سياسية في السودان.

وما زال السودان بلا رئيس وزراء منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير/ كانون الثاني بعد أن حاول التعاون مع العسكريين من أجل إعادة الشراكة بينهم وبين المدنيين واستكمال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى انتخابات حرة.

والأربعاء، حذر "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة تضم دولًا ومؤسسات مانحة، من "الضغوط الاقتصادية الهائلة" التي يواجهها الشعب السوداني. 

وقالوا إن العودة الى المرحلة الانتقالية التي يقودها المدنيون "ستفتح الباب أمام إعادة المساعدات الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية".