أعلنت بريطانيا وفرنسا، اليوم الخميس، دعم المبادرة الأممية لحل الأزمة الراهنة بالسودان، وضرورة بناء الثقة بين الفرقاء لتحقيق الاستقرار خلال الفترة الانتقالية، وذلك وسط استمرار حالة الغليان الشعبي المطالب بعودة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من سجون "الانقلاب".
جاء ذلك في لقاءين منفصلين بين عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، وكل من سفيري بريطانيا جايلز ليفر، وفرنسا رجاء ربيع، بالخرطوم وفق بيانين للمجلس.
وأكد ليفر دعم بلاده لـ"المبادرة الأممية بشأن معالجة الأزمة الراهنة بالسودان، وأهمية بناء الثقة بين أصحاب المصلحة، بهدف تحقيق الاستقرار خلال الفترة الانتقالية".
كما تناول اللقاء "سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومستوى التقدم المحرز فيه، لتحقيق السلام والاستقرار في السودان"، بحسب البيان ذاته.
بدورها، أكدت ربيع، خلال لقائها عقار، دعم فرنسا لمبادرة الأمم المتحدة للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان.
ووفق بيان مجلس السيادة، اتفق الجانبان على ضرورة إعادة بناء الثقة والحوار بين كافة أطراف الفترة الانتقالية حتى تمضي عملية الانتقال إلى الأمام بسلاسة ويسر.
الاحتجاجات مستمرة
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، للمطالبة بعودة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.
فبعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، على شركاء الحكم المدنيين، لا تهدأ التعبئة في السودان، ويرفع المتظاهرون الأعلام الوطنية، مردّدين شعارات رافضة "للحكم العسكري"، ومطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة.
وأعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية في هذا الصدد.
ويشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني المنصرم، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بحكم مدني كامل.