اقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم "بدون وجه حق"، وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و"إملاءاته".
وخلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال سعيّد: "بدل رفع الدعم تحت مسمى ترشيده يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بدون وجه حق من دعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
وأكد سعيّد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل، وتحفظ السلم الأهلي"، ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز، فيما لا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.
ورغم التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن القرض في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالإصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية، وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.
وكان الرئيس التونسي أعلن مطلع نيسان/ أبريل رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، وأكد ضرورة "التعويل على أنفسنا" لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ويتكرر نقص في توافر المواد الأساسية في البلاد من محروقات وحبوب وقهوة، بسبب تخلف الدولة عن سداد أثمانها للمزودين بالخارج فضلًا عن ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية.
ويواجه الاقتصاد التونسي تضخمًا مرتفعًا تجاوزت نسبته 10% وبطالة عالية بأكثر من 15%، ونسبة مديونية في حدود 90% من إجمالي الناتج الداخلي.
"قرض بنصف مليار دولار من بنك إفريقي"
وفي سياق متصل، صادق مجلس نواب الشعب في تونس الخميس على اتفاقية للحصول على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة نصف مليار دولار.
وتمت المصادقة على العقد المبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بموافقة 126 نائبًا من أصل 154، وتحفظ 5 نواب، ورفض نائبين، دون معرفة وضع بقية الأعضاء.
وفي كلمة خلال الجلسة، أوضحت وزيرة المالية سهام نمصية أن "التداين (الاقتراض) مرتبط بعوامل خارجية أملتها تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".
وأفادت نمصية بأن "حجم المديونية وصل خلال نهاية 2022 إلى 115 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار)، بما يمثل 79.9% من الناتج الداخلي، منها 46.7% قروض خارجية، و33% قروض داخلية".
وبحسب الوزيرة التونسية، فإن "القروض ليست لدعم الميزانية فقط، بل هناك قروض لتمويل المشاريع ودعم الاستثمار".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022.
وخلال مايو/ أيار الماضي، بلغ التضخم نحو 10.01%، فيما ارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2% في الربع الرابع من العام الماضي، وفق أرقام رسمية.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر على ارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعودًا من 8.3% في 2022.