"تحتاج لمراجعة".. جدل في تونس بسبب عقوبة تعاطي المخدرات

أُقرّت قوانين مكافحة المخدرات في تونس منذ ثلاثة عقود، لكن العقوبات السجنية التي حدّدتها تلك القوانين لم تنجح حتّى الآن في الحدّ من انتشار هذه الآفة.

وتشير تقديرات نُشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أن عدد المُدمنين على المخدرات في تونس تجاوز الـ 311 ألف، 70% منهم من فئة الشباب وأعمارهم دون الـ35 عامًا، وفق إحصائيات سجّلتها وزارة الصحة التونسية.

القانون رقم 52

تُجرّم القوانين التونسية استهلاك المخدرات والاتّجار بها كما نصّ عليها القانون رقم 52 لعام 1992، وينصّ هذا القانون على عقوبة إلزامية بالسَجن مدّتها سنة لكل من يدان بحيازة الحشيش، وخمس سنوات لمن يعاود الصنيع ذاته، فيما تصل الأحكام إلى حدّ 10 سنوات سجنًا، لكل من يستغلّ أي مكان لتعاطي المخدرات أو ترويجها.

كما يُعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة تَصل إلى نحو 37 ألفَ دولار، كل من هرَّب مادة مخدّرة بنية الترويج أو الاتّجار فيها أو توريدها أو تصديرها.

أحكام قاسية

تبقى هذه القوانين محلّ جدل وخلاف في بعض الأوساط الحقوقية التي تراها قاسيًة وتحتاجُ إلى مراجعة.

وأعادت حادثة تجريم 3 شبان في ولاية الكاف بتهمة استهلاك الحشيش بملعب رياضي بـ 30 سنة سجن، الجدل إلى الواجهة من جديد وسط مطالبات بتخفيف العقوبات.

ويحاكم الآلاف من الشباب سنويًا بسبب استهلاك الحشيش بينما تُوجد مراكز قليلة للعلاج من هذا الإدمان، ونادرًا ما تقوم السلطات بحملات وقائية.

سجون مكتظّة

وتشير تقديرات الجمعية التونسية لمكافحة الإدمان لعام 2018 إلى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات ومادة القنّب الهندي، وبلغت قرابة 30% ممن سنهم بين 23 و35 عامًا، في حين أن 3% من تلاميذ تونس يستهلكون المخدرات بانتظام، وتتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا.

ويقبع أكثر من 7451 مستهلكًا للحشيش وراء القضبان في السجون التونسية، بحسب تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" عام 2015.