تضاعف عدد الفقراء في أفغانستان خلال ثلاث سنوات ليبلغ 34 مليونًا في نهاية 2022، على ما أعلنت الثلاثاء الأمم المتحدة، محذرة من تدهور الوضع الاقتصادي مع الإجراءات التي اتخذتها طالبان بحق النساء، وسط تحذيرات من انخفاض المساعدات لهذا العام.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، تراجع الناتج الاقتصادي لأفغانستان بنسبة 20,7%، بحسب أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدره الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن "هذه الصدمة غير المسبوقة جعلت أفغانستان من بين أفقر الدول في العالم".
وبلغ عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر 34 مليونًا في نهاية 2022 مقابل 19 مليونًا في عام 2020، بحسب التقرير.
وتفتقر أفغانستان إلى بيانات إحصائية حديثة، لكن الأمم المتحدة تقدر عدد السكان بـ40 مليونًا، مما يعني أن 85% منهم يعيشون في فقر.
تحذيرات من انخفاض المساعدات
وفي عام 2022، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 3,6%، على ما قدرت الدراسة.
وأفاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان عبد الله الدردري في بيان أن التدفق المنتظم للمساعدات الخارجية التي بلغت 3,7 مليار دولار في عام 2022، ساعد على تجنب الانهيار الكامل لأفغانستان"، محذرًا من انخفاض هذه المساعدات لهذا العام.
وفي عام 2023، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 1,3%، إذا واظبت المساعدات الخارجية على وتيرتها.
الجوع القاتل يُخيّم على #أفغانستان.. ويُجبر المئات على بيع أطفالهم وكُلاهم @AnaAlarabytv pic.twitter.com/maGeZhiqqJ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 27, 2022
لكن التقرير حذر من أن "آفاق الانتعاش الاقتصادي لا تزال ضعيفة وغير كافية على المدى الطويل، خاصة في حال تعليق المساعدات الخارجية بسبب السياسات التقييدية لطالبان".
ولم يجمع نداء الأمم المتحدة لعام 2023 من أجل أفغانستان حتى الآن سوى 5% من هدفه البالغ 4,6 مليار دولار.
ونبه الدردري إلى أنه "إذا تم تخفيض المساعدات الخارجية هذا العام، فإن أفغانستان قد تسقط إلى الهاوية".
ومنذ عودتها إلى السلطة، ضاعفت حركة طالبان الإجراءات الصارمة ضد النساء وحظرتهن من التعليم بعد المرحلة الابتدائية. كما منعت الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية قبل أن يشمل الإجراء الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان.
ونبه التقرير إلى أن "القرارات التي تقيد حقوق النساء والفتيات، ومنها منع النساء الأفغانيات من العمل في الأمم المتحدة، تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية الاقتصادية وقد تؤثر أيضًا على مستوى المساعدة".
واعتبرت كاني ويناراجا مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أنه "لن يكون هناك انتعاش دائم من دون المشاركة النشطة للمرأة الأفغانية في الاقتصاد والحياة العامة".