تحذير أممي من إهمال أزمة أفغانستان في ظل حرب أوكرانيا

في وقت تتوجه فيه أنظار العالم كلها نحو الحرب في أوكرانيا، اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس الثلاثاء، أن الوضع في كييف يجب ألا يجعلنا ننسى الأزمة الإنسانية في أفغانستان التي تحتاج "للاهتمام وللموارد".

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" في العاصمة الأفغانية، حيث بدأ زيارة الإثنين تستغرق أربعة أيام، قال غراندي: "كل اهتمام العالم ينصب الآن على أوكرانيا... لكن رسالتي عبر مجيئي إلى هنا هي أننا يجب ألا ننسى الأوضاع الأخرى، حيث هناك حاجة للاهتمام والموارد، وأفغانستان واحدة منها".

وأضاف أن "مخاطر صرف الانتباه عالية للغاية... يجب إيصال المساعدات الإنسانية بغض النظر عن عدد الأزمات الأخرى الموازية لأفغانستان في جميع أنحاء العالم".

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، غرقت أفغانستان في أزمة مالية عميقة ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي فيها بعد أربعة عقود من النزاع ومواسم من الجفاف.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن الجوع يهدد اليوم 23 مليون أفغاني يمثلون 55% من السكان.

كما لفتت دراسة للبنك الدولي، أمس الثلاثاء، إلى "أن الأمن الغذائي في أفغانستان تدهور بشكل حاد" وأن "70%  من الأسر الأفغانية التي شملتها الدراسة غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائية وغير الغذائية الأساسية".

وبعدما تم تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، بدأت المساعدات الدولية- التي كانت تمول ما يقرب من 75% من الميزانية الأفغانية- في العودة ببطء بعد توقف.

والشهر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة أكبر نداء مساعدة لدولة واحدة لجمع 5 مليارات دولار وتجنب كارثة إنسانية في أفغانستان.

وطلبت المفوضية العليا للاجئين نفسها، مبلغ 340 مليون دولار لعام 2022، لكنها لم تتمكن حتى الآن سوى من جمع حوالي 100 مليون دولار، وفقًا للمفوض السامي. 

وأضاف فيليبو غراندي: "علينا أن نصرّ لأن الاحتياجات اليوم هي نفسها كما في سبتمبر/ أيلول"، مباشرة بعد تولي طالبان السلطة، مشددًا على ضرورة "أن تستمر الاستجابة السخية".

"تغليب المنطق"

وفي إشارة إلى التحسن في الوضع الأمني منذ وصول طالبان إلى السلطة والتي لم تعترف بنظامها أي دولة بعد، رحب غراندي "بالصراحة والانفتاح" المتزايد في النقاشات مع طالبان بشأن قضايا المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه منذ منتصف أغسطس/ آب، عاد نحو 200 ألف نازح إلى ديارهم بفضل تحسن الوضع الأمني.

وتشترط الدول الغربية احترام حقوق الإنسان وخصوصًا حقوق المرأة للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.

وفرضت حركة طالبان قيودًا على النساء المستبعدات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام، منذ وصولها إلى السلطة. وما زالت الكليات والمدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات في معظم أنحاء البلاد، وقد وعدت طالبان بإعادة فتحها بحلول نهاية الشهر.

وعن ذلك، قال غراندي: "سنرى في غضون أيام قليلة عندما تعيد المدارس فتح أبوابها، بعدها سيأخذ المجتمع الدولي علمًا... آمل أن يتم تغليب المنطق".