مع مضي سبعة أشهر على عودة حركة طالبان لحكم أفغانستان، لا يزال الأمن الغذائي للأفغان وتراجع حالهم المعيشي هو الهاجس الأول المقلق للمنظمات الدولية، ولا سيما بعد رفع الولايات المتحدة دعمها لهذا البلد الذي احتله لـ 20 عامًا قبل أن تنسحب منه في نهاية أغسطس/ آب الماضي.
وأفاد تحقيق للبنك الدولي، نشر اليوم الثلاثاء، بتدهور الأمن الغذائي في أفغانستان بشكل حاد منذ استيلاء طالبان على السلطة منتصف أغسطس/ آب 2021، بينما شهد أكثر من ثلثي العمال تراجعًا "كبيرًا" في الأجور.
ووفقًا للتحقيق، فإن 70% من الأسر التي شملتها الدراسة أعلنت أنها غير قادرة على تأمين حاجاتها الغذائية وغير الغذائية الأساسية، أي ضعف ما كانت عليه خلال الدراسة السابقة في مايو/ أيار 2021.
كما تحدث عن تراجع "كبير" في كمية ونوعية الغذاء المستهلك في كل من المناطق الحضرية والريفية.
وقبل أسبوعين، أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني بأكثر من مليار دولار، من خلال تحويل وجهة استخدام أموال من "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان".
وتأتي تلك الخطوة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة عدة إجراءات جديدة من شأنها السماح بمعظم العمليات المالية والتجارية مع أفغانستان والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المفروضة على طالبان.
وأرجع البنك الدولي الزيادة الحادة في معدل الفقر إلى الظروف الاقتصادية العامة وليس إلى "إجراءات محددة اتخذتها الحكومة المؤقتة"، مشيرًا على وجه الخصوص إلى انخفاض وظائف القطاع العام.
فرص عمل متاحة
ووفقًا لتحقيق البنك الدولي "لا يزال الشعب الأفغاني قادرًا على إيجاد فرص عمل والوصول إلى بعض الخدمات العامة الرئيسة".
وأجري التحقيق عبر الهاتف بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2021 وشمل خمسة آلاف أسرة أفغانية.
وبدا بحسب التحقيق أن الوضع هش للغاية في أفغانستان، وأنه يمكن أن يحدث تراجع سريع وهائل في النتائج المتعلقة بالرفاه والوصول إلى الخدمات، ما لم يتم تحسين الأجور على الأقل بالنسبة للخدمات الرئيسة وتحسين الأمن الغذائي.
في الواقع انخفضت الأجور بشكل ملحوظ، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد الأفغان الذين يبحثون عن عمل عما كان عليه قبل أكثر من عام ونصف العام سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. كما ارتفع عدد الوظائف المتاحة في الأرياف لكنه انخفض في المدن والضواحي.
وتقلصت نسبة الوظائف في القطاع العام، لكن نسبة أكبر من الأسر أشارت إلى أنها تعمل بشكل مستقل.
أما بالنسبة إلى الأطفال، فيذهب المزيد منهم إلى المدرسة حتى لو ظلت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدرسة أقل من الفتيان.
ومع ذلك فإن "نسبة الأسر التي أرسلت بناتها إلى المدارس خلال الفترة نفسها للتحقيق المذكورة آنفًا، كانت 54% مقارنة بـ44% خلال العام الدراسي الذي سبق التحقيق الوطني من أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2019" كما ذكر البنك الدولي.
ووجد التحقيق أنه في المدارس الابتدائية هناك المزيد من الفتيات في المدارس، مع ارتفاع "تركز في المناطق الريفية حيث كانت معدلات الحضور الأساسية أقل في عام 2019 ويعود ذلك على الأرجح إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن، وهذا المعدل يركد حول 53% في المناطق الحضرية.
يحذر البنك الدولي منذ شهور من الظروف المعيشية الصعبة لشعب الأفغاني منذ تولي طالبان السلطة قبل سبعة أشهر.
وجمد برامج المساعدة المباشرة لكنه يستخدم الصندوق الخاص لإعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدة إنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.