تسود السكينة والهدوء المنطقة الصناعية في برلين، فلا تعمل هناك سوى قلة لأن كثيرين رحلوا بعدما دخل اقتصاد ألمانيا مرحلة ركود وانكماش، بحسب تقرير للمكتب الاتحادي للإحصاء.
وبينما تشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن تراجع الاقتصاد الألماني هذا العام سيبلغ 0.3%، يتخوف خبراء من ما هو أسوأ إذا لم تتصرف الحكومة بسرعة.
وعبر رئيس رابطة التجارة في ولاية برلين براندنبورغ نيلز بوش بيترسن عن تخوفه من أن تعيد المؤسسات الدولية تصنيف ألمانيا من بين أسوأ الدول لناحية النمو الأقتصادي، حتى أسوأ من دول تخوض حربًا مثل روسيا.
ورغم أن وزارة الاقتصاد اقترحت سعر طاقة مدعمًا للمصانع، فإن المقترح يلقى معارضة كبيرة حتى في وزارة المالية، بينما تطرح نقابة العاملين في القطاع الصناعي "إيغي ميكال" وجهة نظر مختلفة.
ويقول المسؤول في نقابة العاملين بالقطاع الصناعي في برلين، ديرك شولتسة: "سيمنح سعر طاقة مدعم للمصانع في ألمانيا المشغلين والعاملين مزيدًا من الأمان"، معتبرًا أن أرباب العمل لن يستثمروا إلّا إذا حصلوا على ضمانات في ما يخص نفقاتهم.
ولفت شولتسة إلى أن التذبذب القوي لأسعار الطاقة يمثل مشكلة لهم.
ويواجه الاقتصاد الألماني عددًا من المشكلات بينها نقص العمالة المؤهلة والبيروقراطية التي لا تزال من العقبات الكبيرة التي تبحث عن حل.
ويتعيّن على الحكومة الألمانية سلوك طريق طويل قبل الخروج من نفق الركود وتجنب انكماش مزمن في رابع أقوى اقتصادات العالم. وبالرغم من طمأنة بعض المسؤولين وتباين الآراء حول نجاعة أفكار الحكومة فإن لغة الأرقام لا تكذب.