تداعيات تطال السياحة والأمن الغذائي.. كيف تأثرت مصر بالحرب في أوكرانيا؟

اعتبر خبير النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن مصر تُعدّ من أبرز المتضرّرين في العالم نتيجة الحرب في أوكرانيا. 

ويوضح في حديثه إلى "العربي" من عمّان، أن القاهرة أكبر مستورد للقمح في العالم، واحتياطياتها من القمح لا تكفيها إلا 4 أشهر ونصف الشهر.

ويردف بالإشارة إلى أن لبنان يُعد أيضًا من أبرز المتضررين من حيث نسبة اعتماده على القمح من أوكرانيا وروسيا، لافتًا إلى أن بيروت لا تمتلك من المخزون إلا ما يكفيها لمدة شهر، بحسب تصريحات رسمية لبنانية.

وفيما يذكر بأهمية رغيف الخبز للمواطن العربي على مستوى وجبته الرئيسة ونمط غذائه، يلفت إلى أن عائلات كثيرة يشكل الخبز وجبتها الوحيدة.

ويشير إلى "أننا نشهد أسعار قمح هي الأعلى منذ 14 عامًا، وربما نشهد اضطرابات اجتماعية في بعض الدول العربية نتيجة اضطرار حكوماتها لرفع أسعار الخبز".

ويأمل أن تكون هذه الأزمة نقطة تحول للدول العربية للعودة إلى الزراعة والاهتمام بالأمن الغذائي محليًا. 

وكانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر حوالي 80% من واردات مصر من القمح في 2021. 

وقد ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، يوم الإثنين مناقصة دولية ثانية لشراء القمح بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.

خروج مئات ملايين الدولارات

إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصرفيَين مطلعَين أن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا الأسبوع الماضي، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمانًا.

وحتى قبل نشوب الأزمة عمدت مصر إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة لسد عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية ودرء الضغوط، التي تدفع عملتها للهبوط قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل برفع الفائدة ابتداء من الشهر الجاري.

وقال المصرفيان، اللذان طلبا عدم الإشارة إليهما بالاسم: إن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية بدأت يوم الخميس، واكتسبت زخمًا عندما بدأ التعامل في الأسواق الأوروبية يوم الإثنين.

وأفاد أحدهما أن بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق الثانوية يوم الإثنين، وأن العائد على الأوراق المقومة بالجنيه المصري قفز بنسب تتراوح بين 30 و40% في المتوسط.

وقدّر المصرفي الثاني أن المستثمرين الأجانب سحبوا ثلاثة مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس، وذلك بناء على تقدير العوائد الأعلى وزيادة النشاط في سوق العملة ما بين البنوك والمعلومات المستقاة من بنوك أخرى.

وقال الاثنان: إنه بعد هذه الموجة الأولية، هدأت السوق نسبيًا يومَي الثلاثاء والأربعاء.

أذون بعشرين مليار دولار

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة لأجل ليلة دون تغيير كما استقرت العملة المصرية فعليًا على حوالي 15.70 جنيه مقابل الدولار، مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، كان المستثمرون الأجانب يملكون أذون خزانة لآجال تصل إلى عام قيمتها 321.8 مليار جنيه (20.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بالإضافة إلى مبلغ لم يتم الكشف عنه بآجال أطول.

وقالت إيفون مانغو، الاقتصادية في رينيسانس كابيتال، للصحافيين في مؤتمر عبر الإنترنت: "هذه التدفقات من مستثمري المحافظ كانت تدخل سوق العملة المحلية، وهذا موّل العجز في ميزان المعاملات الجارية".

وتظهر بيانات رسمية أن عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الشهور الثلاثة من يوليو/ تموز، إلى سبتمبر/ أيلول من 2.8 مليار دولار قبل عام بسبب كلفة الواردات المتزايدة.

وأضافت مانغو في تعليقات أدلت بها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا: "لذا بإمكانكم أن تتخيلوا أن أحد المخاطر أو مصادر القلق هو ما يحدث عندما تتباطأ هذه التدفقات فعليًا".

ضغوط على الجنيه

وتنقل وكالة "رويترز" عن مصرفيين أن انخفاضًا حادًا في صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي المصري يُظهر مدى تزايد الضغط على سعر الصرف.

وتوضح بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 11.8 مليار جنيه في يناير/ كانون الثاني من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل/ نيسان 2017.

ويقول المصرفيون: إن من العلامات الأخرى على الضغوط زيادة حادة في مزادات البنك المركزي للودائع قصيرة الأجل للبنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة. وتظهر بيانات البنك المركزي أن حجمها ارتفع 360 مليار جنيه مصري (23 مليار دولار) منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول إلى 985.35 مليار جنيه منذ أول مارس/ آذار.

وتشير الوكالة إلى أن مصرفيين كثر يرون أن هذه العمليات تهدف في جانب منها إلى امتصاص السيولة في السوق للحد من التضخم، لكنها تعمل أيضًا على تثبيط همم البنوك المحلية عن دفع المستثمرين الأجانب وما يجلبونه من نقد أجنبي للخروج من سوق أذون الخزانة.

ويضيف المصرفيون أن أي زيادة في أسعار الفائدة الأميركية سيتم ـ على الأرجح ـ امتصاصها في أسواق أذون الخزانة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

ومن المحتمل أن تعمل كلفة أسعار الفائدة الأعلى، التي تواجهها الحكومة، على زيادة الضغط على العملة، كما أنها تجازف أيضًا بالضغط على العجز في الميزانية، التي تنفق الحكومة أكثر من 36% منها بالفعل على خدمة الدين الحكومي.